أقرّ المجلس العام في الإدارة الذاتية عددا من القوانين والأنظمة الخدمية, بالإضافة لتعديل أحد المواد من قانون واجب الدفاع الذاتي وذلك خلال جلسته القانونية الثامنة والعشرين التي عقدها اليوم في مدينة الرقة.
في إطارعملية البناء والتطوير, صادق, اليوم, المجلس العام في الإدارة الذاتية على عدد من القوانين الخدمية, بالإضافة لتعديل أحد المواد من قانون واجب الدفاع الذاتي, وذلك خلال الجلسة الثالثة للعام الحالي والتي عقدها بقاعة اجتماعات حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة.
وخلال الجلسة تم التصويت و الموافقة على تعيين الدكتور أحمد اليوسف رئيساً مشتركا لهيئة المالية في الإدارة الذاتية, كذلك تمت الموافقة على تعيين السيدة ستير مراد كعضو في المجلس العام.
المجلس العام يوافق على تعديل المادة 26 من قانون الدفاع الذاتي
وخلال الجلسة أيضا وبعد الموافقة على مقترح مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية أقرّ المجلس تعديل المادة السادسة والعشرين من قانون واجب الدفاع الذاتي، والتي تنص على استيفاء رسم تأجيل سنوي قدره أربعمئة دولار عن كل سنة من تاريخ صدور القانون من المقيمين وحاملي الإقامات من جميع الدول باستثناء تركيا والعراق, وقضى التعديل إزالة اسم “العراق” من المادة، ليكون من الدول التي ينطبق على المقيمين فيها نظام التأجيل السنوي بقانون واجب الدفاع الذاتي الذي نصّت عليه المادة المذكورة من القانون.
المجلس العام يصادق على قانوني العقود وتسجيل المركبات
كذلك صادق المجلس على قانون تسجيل المركبات, والمتضمن أربع عشرة مادة، تحدد شروط ورسوم تسجيل المركبات في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا, كما تمت المصادقة على قانون نظام العقود والذي يشمل اثنتين وتسعين مادة، تعرّف وتحدّد الأحكام الخاصة بأنظمة عقود البيع والشراء والإيجارات وغيرها من العقود التي تُبرم بين طرفين.
ويذكر أنّ المجلس قد صادق على على قانوني العُطل ومكافحة التهريب في جلسة الـ العشرين من شهر شباط/ المنصرم.
