يحاول رئيس الفاشية التركية؛ أردوغان, تجيير القضاء كأداة لإقصاء منافسيه في الانتخابات القادمة, بعد أن استشعر انخفاض حظوظ حزبه في الفوز, مقابل تصاعد آمال المعارضة باستلام مقاليد السلطة في البلاد.
يبدو أن نظام أردوغان الفاشي، الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخمًا تجاوز 85 في المئة خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين طالتهم أساساً موجات اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب المزعومة في 2016.
في السياق؛ طالب ممثلو الادعاء في إسطنبول الجمعة بالسجن أربع سنوات وحظر سياسي لعمدة المدينة الذي ينتمي إلى حزب معارض، أكرم إمام أوغلو، في قضية يتهم فيها بإهانة مسؤولي الدولة، ما يعبّد الطريق لإقصاء منافسي زعيم الفاشية التركية أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويأتي هذا بعد انقضاء أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليجندار أوغلو “بنشر أخبار كاذبة”. وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه كيليجندار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.
مراقبون: الوضع الاقتصادي محدد لمسار الانتخابات القادمة ومقياس لتوجهات الناخبين
وسيكون الوضع الاقتصادي محدداً لمسار الانتخابات القادمة ومقياساً لتوجهات الناخبين، فإذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن ذلك سيؤثر حتماً على حظوظ زعيم الفاشية التركية أردوغان وحظوظ حزبه.
وتحمّل المعارضة التركية النظام الحالي مسؤولية انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين، متهمة زعيم الفاشية أردوغان بتدمير الليرة نتيجة تدخلاته في السياسة النقدية.
المعارضة التركية: التدخلات العسكرية الخارجية استنزفت موازنة الدولة وسممت علاقاتها
كما ترى المعارضة وشق واسع من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحقوقية أن الأزمة التي تعيشها تركيا هي نتاج طبيعي لسياسات زعيم الفاشية أردوغان ومعاركه الخارجية المدفوعة بطموحات شخصية.
ويشير المعارضون إلى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزفت موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية.
وتعكس استطلاعات الرأي سأم الناخبين من زعيم الفاشية التركية أردوغان بعد سنوات قليلة مضطربة في تركيا تميزت باحتداد توتر العلاقات الخارجية. وتشير هذه النتائج إلى انتصار متوقع للمعارضة.
