في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم جنوب كردستان، واعتبارها دورته الخامسة منتهية وقراراته لاغية، قالت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يستخدم مؤسسات الإقليم لمصالحه الحزبية.
عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الـ24 من أيار آخر جلساتها المتعلقة بالطعن في دستورية تمديد ولاية برلمان إقليم جنوب كردستان لمدة عام بعد انتهاء الولاية القانونية وقررت تحديد اليوم 30 أيار 2023 للنطق بالحكم.
وأمس، أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي جاسم محمد عبّود، أنّ المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر عام 2022، والقاضي بتمديد عمل برلمان إقليم جنوب كردستان لمدة عام، مُشيراً إلى أنّ ذلك القرار “يقوّض الديمقراطية في البلاد”.
وأكّد القاضي أنّ إقليم جنوب كردستان هو اتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وأنّ استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم، أكثر من 4 أعوام بعد التمديد، يتعارض مع هذه الأحكام.
نائبة عن الاتحاد الوطني: الحزب الديمقراطي يستخدم المؤسسات الحكومية لمصالحه الحزبية
وفي السياق، أفادت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم جنوب كردستان، شادي نوزاد، بأن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم المؤسسات الحكومية لمصالحه الحزبية”.
وأوضحت أن نائب رئيس مجلس النواب، هيمن هورامي، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طرح مسألة تفعيل لجنة الانتخابات للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بأصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومكوناته، إلا أن نواب الاتحاد الوطني وحزب التغيير لم يشاركوا في التصويت، ووصفوا القرار بأنه قرار غير قانوني.
وأشارت شادي نوزاد أنه عندما لا يكون القرار لمصلحة الحزب الديمقراطي، فإنهم يقولون بأنه لا ينبغي استخدام تصويت الأقلية والأغلبية، ويجب أن يتم ذلك من خلال اتفاق سياسي، إلا أنه عندما يكون هناك قرار لمصلحتهم فإنهم يقولون إن القرار يجب أن يتخذ من خلال أصوات الأغلبية.
ولفتت النائبة في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني، بأن “صلاحيات انعقاد جلسة البرلمان هي في يد رئيس البرلمان فقط، “وعدا عن ذلك نحن لا نرى أي نية من الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجراء انتخابات”.
وأكدت شادي نوزاد ، في ختام حديتها بأن “الشيء الملفت للانتباه أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يأخذ في الحسبان التغيرات في الساحة السياسية الدولية ولا يتصرف وفق رغبات الشعب”.
عراك بالأيدي بين نواب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني داخل برلمان جنوب كردستان
