وسط أنباء عن تداول أسماء مرشحين مستقلين لتولي منصب رئاسة الحكومة في العراق، أكدت مصادر سياسية أن الموعد الأقرب لإعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة هو في العشرين من الشهر الحالي، فيما أجمع مراقبون للشأن السياسي على أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت
في مشهد قد يغير فيه من قرارات الكتل البرلمانية العراقية وانسحاب بعض حلفاء «التيار الصدري» من العملية السياسية. تتوارد انباء عن تداول اسماء مستقلين لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
مصادر عراقية قالت لـصحيفة «الاتحاد» إن الاتصالات بين قادة الكتل السياسية لم تتوقف خلال عطلة عيد الأضحى وأن توجهاً يسير نحو اختيار شخصية مستقلة لمنصب رئيس الحكومة يقوم بطرحها «الإطار التنسيقي» وتحمل مواصفات ترضي كافة الكتل السياسية حتى المنسحبة من العملية السياسية المتمثلة بالتيار الصدري.
وبيّنت المصادر أن 5 أسماء يتم تداولها بين أركان «الإطار التنسيقي» بينها شخصيتين مستقلتين، وإن إحدى تلك الشخصيات سيتم الإعلان عنها في موعد أقصاه العشرين من الشهر الجاري.
الدكتور عائد الهلالي عضو «الإطار التنسيقي» أكد أن «الإطار» حسم ملف رئيس الوزراء وهناك اتفاق شبه تام حول من هي الجهة التي سيخرج منها رئيس الحكومة ومواصفاته.
وأشار الهلالي إلى أن «الإطار» لن ينتظر طويلاً، وبالتالي على الكتل السياسية الأخرى تسريع خطواتها اتجاه الحل.
واعتبر حسن طه العزاوي رئيس المركز العراقي الأوروبي للتنمية ومقره بلجيكا، أن الأمور ستجري عكس المتوقع، حيث سينتخب رئيس جمهورية توافقياً وسيكلف رئيساً لحكومة تبقى عاماً ونصف العام، يتم خلالها تعديل قانون الانتخابات وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات.
وأشار العزاوي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المشهد السياسي في العراق قد يتغير بعد 6 أشهر نحو التصعيد الشعبي والمطالبة بالخدمات وفرص العمل.
وفي السياق، أشار المحلل والناشط السياسي العراقي عمر فاروق الطائي إلى أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت السياسية.
وبيّن الطائي في تصريح لـصحيفة «الاتحاد» أن «التظاهرات قادمة وستكون حاشدة وقد تصل إلى حد اقتحام المنطقة الخضراء»، مشيراً إلى أن الانتخابات الجديدة تلوح في الأفق وسيتم تعديل قانون الانتخابات.
وتوقع الطائي أن يتم فرض عقوبات دولية على عدة شخصيات سياسية في العراق بتهم الفساد، وستنسحب تيارات وقوى سياسية كانت حليفة لـ«التيار الصدري» من العملية السياسية”.
