كشفت صحيفة المونيتور الأمريكية أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع عن إعفاء مناطق شمال وشرق سوريا وبعض المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق من قانون العقوبات الأمريكية بشأن سوريا المعروف باسم عقوبات قيصر.
قال موقع “المونيتور” الأميركي إنّه من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، عن إعفاء مناطق شمال شرق سوريا وبعض المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق من عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا منذ منتصف عام ألفين وعشرين.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة مطلعة على القرار، أن الإعفاءات من قانون قيصر سيتم إعلانها رسمياً من قبل المستشار في وزارة الخارجية إيثان غولدريتش”، مشيرة إلى أن الإعفاءات التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، لن تشمل قطاع الطاقة كالنفط والغاز.
إدلب وعفرين المحتلتين من قبل تركيا ومرتزقتها ليستا مشمولتين بالإعفاء
وأضافت المصادر أن بعض مناطق شمال غربي سوريا المحتلة بما فيها إدلب التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، المدرجة على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية، و كذلك مدينة عفرين المحتلة غير مشمولة في الإعفاء .
ووفق مصادر “المونيتور”، فإن إقرار الإعفاءات من عقوبات “قانون قيصر” على مناطق شمال شرقي وغربي سوريا “كانت قيد الإعداد منذ الصيف الماضي، ولكن بيروقراطية وزارة الخزانة الأميركية أوقفتها”.
وأوضح “المونيتور” أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد طلبت، للسنة المالية ألفين واثنين وعشرين ، مبلغ مئة وخمسة وعشرين مليون دولار للمساعدات الاقتصادية ولخطة تحقيق الاستقرار في سوريا، ومن غير الواضح حتى الآن إن كان هذا المبلغ سيرتفع أم لا، فيما قال مصدر للموقع، إن “الغرض المباشر من الإعفاءات هو الإغاثة الاقتصادية”، مؤكداً أن “كل شي آخر هو ثانوي”.
الإعفاء سيمكن مناطق شمال شرقي سوريا من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية
وبموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر لمناطق شمال شرق سوريا ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية إلا أن الفيتو الصيني الروسي ضد فتح معبر تل كوجر اليعربية لإيصال المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا ستحول دون تحقيق نتائج إيجابية على الأرض.
نادين ماينزا: العقوبات كانت تهدف دائماً إلى معاقبة حكومة دمشق وليس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
وتشير نادين ماينزا، رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية والتي هي من أوائل المدافعين عن الإعفاء، إلى أن العقوبات الأميركية كانت تهدف دائمًا إلى معاقبة حكومة دمشق ، وليس “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، وغالباً ما توصي اللجنة بفرض عقوبات على الحكومات على انتهاكات الحرية الدينية، لقد أوصينا باستثنائهم لمكافأتهم على الظروف الإيجابية التي يوفرونها للسكان.
وتضيف ماينزا “سيؤدي هذا أيضاً إلى زيادة الضغط على اقتصاد حكومة دمشق من خلال جذب الشركات إلى الشمال الشرقي.
