أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، عن استلام مجلسه، يوم الاثنين، ثلاثة وثلاثين طلبَ رفعِ حصانة ضد نواب المعارضة، منها تسع طلبات ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي.
وتحدثت وسائل إعلام تركية أن هذه الطلبات قدمها مكتب المدعي العام في أنقرة، وأن من بين نواب حزب الشعوب المشمولين برفع الحصانه عنهم الرئيس المشترك للحزب بروين بولدان، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية ميرال بشتاش إضافة إلى نواب مدن آمد وأسطنبول ووان وميردين ومرسين وإزمير.
من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من استمرار قمع المعارضة في تركيا والضغط الممارس على حزب الشعوب الديمقراطي، معتبرة أن حملة الاعتقالات واستبدال رؤساء البلديات تأتي بدوافع سياسية.
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من ممارسات النظام التركي ضد حزب الشعوب
تواصل حكومة العدالة والتنمية وحليفتها الحركة القومية المتطرفة، حملة الإبادة السياسية ضد المعارضة في تركيا وشمال كردستان، مستهدفة حزب الشعوب الديمقرطي بالدرجة الأولى، في ظل تسخير أردوغان لكل سلطات البلاد في تنفيذ مخططاته للبقاء في السلطة.
وحول القمع الممارس ضد حزب الشعوب الديمقراطي ومسؤوليه المنتخبين أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” من استمرار الضغط على الحزب والعديد من أعضائه من قبل السلطات التركية، واعتبر أن دوافع سياسية تقف وراء حملة الاعتقالات واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين.
الاتحاد الأوروبي: دوافع سياسية وراء اعتقال أعضاء حزب الشعوب واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين
وفي تغريدة عبر تويتر، قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية لدى الاتحاد بيتر ستانو: “الاتحاد الأوروبي قلق للغاية جراء عمليات الاعتقال التي طالت أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، الحصانة البرلمانية قد رفعت عن بعض نواب البرلمان التركي، وينبغي على تركيا احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات”.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه التطورات، يُضاف إليها “عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن صلاح الدين دمرتاش، فضلًا عن اعتقال مئات السياسيين المحليين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي”.
كما أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه ينبغي أن “تخضع أي مخالفات أو جريمة مزعومة للإجراءات القانونية” مطالبا أنقرة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تكوين الجمعيات السياسية”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دعت الحكومة التركية بداية الشهر الجاري إلى توضيح أسباب استمرار اعتقال صلاح الدين دمرتاش للمرة الثانية ملمحا إلى وجود دوافع سياسية تقف وراء هذا الإجراء.
يشار إلى أن السلطات التركية اعتقلت بشكل تعسفي قبل أقل من أسبوع سبعمئة وثمانية عشر شخصا بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي.
