أشار عضو مديرية التراخيص في مكتب النقد والمدفوعات المركزي، أن عملية ترخيص شركات ومحال الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا، مهمة جداً وهدفها النهوض بالواقع الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار، وتوحيد أسعار الصرف وإخضاعها للرقابة.
يعمل مكتب النقد والمدفوعات المركزي على تنظيم علمية صرافة العملات الأجنبية والحوالات المالية من خلال تقديم رخص لمحال الصرافة والحوالات وفق شروط تنظيمية تسهل عمل هذه المهنة وتضبط سعر صرف العملات.
وصدر قانون الصرافة والمصادق عليه من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية في السادس والعشرين من كانون الثاني من العام الجاري.
وفي السياق قال عضو مديرية التراخيص في مكتب النقد والمدفوعات المركزي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، براء الواصل، إن قانون الصرافة هو قانون صدر لتنظيم عملية الصرافة للعملات من أجل المحافظة على العملية المصرفية من عمليات غير مشروعة وغير خاضعة للرقابة
تم إصدار هذا القانون بحسب متطلبات السوق وحسب النقباء الصرافين وتمت المواقفة عليه من قبل المجلس العام
وضمن قانون الترخيص هناك شروط وهي الضمان المالي الذي يتم إيداعه ضمن مكتب النقد والمدفوعات.
براء الواصل: وجود الضمان المالي يؤكد على جدية الدخول في هذه المهنة
وأكد أن وجود الضمان المالي للشركة أو المكتب يؤكد على جدية الدخول في هذه المهنة ودخول الأشخاص الأكفاء.
براء الواصل: في المستقبل سيتم ترخيص بنوك معترف بها دولياً من خارج مناطق الإدارة الذاتية
وبحسب براء الواصل فأن الغاية الأسمى من هذا القانون هو إنعاش الاقتصاد في مناطق الإدارة الذاتية وتنظيم هذا العمل
