كشفت بيانات رسمية، اليوم أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في كانون الثاني الماضي, يأتي هذا بعد أن دعا رجال أعمال وتجار سعوديون العام الفائت إلى حظر الواردات التركية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.
رغم محاولات تركيا تخفيف التوتر مع السعودية والعمل على التقارب مع الرياض بعد خلافات عميقة تسببت فيها سياسة أنقرة باستغلال ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن كل تلك الجهود لم تؤدِّ بعد إلى إنهاء تداعيات المقاطعة السعودية للبضائع التركية على الاقتصاد التركي.
بيانات رسمية كشفت، اليوم، أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في كانون الثاني الفائت بعد أن دعا رجال أعمال وشركات سعودية العام الماضي لحظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب التوتر السياسي بين البلدين.
ودعت “الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا” في السعودية، إلى التخلي الكامل عن أي منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار في بيعها سيكون غير مقبول خاصة في ظل “توسع العداء التركي”.
وأمام حجم المقاطعة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد التركي تعالت أصوات المصنعين والمصدرين الأتراك، الذين تضرروا من تلك الحملات، مطالبين حكومة بلادهم بإيجاد حل سياسي ومخرج من المأزق الذي وضعتهم فيه سياسات العدالة والتنمية تجاه المملكة.
ومع توسع حجم الضرر عمد أردوغان إلى مغازلة السعودية بانتقاد تقرير المخابرات الأميركية حول ظروف مقتل خاشقجي .
وكان أردوغان قد انتقد تدريبات سعودية مشتركة في الآونة الأخيرة مع اليونان التي يوجد بينها وبين تركيا نزاع حول الحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط، لكنه رغم ذلك لم يوجه خطابا قويا ضد المملكة وطالبها فقط بمراجعة مواقفها.
ووصلت جهود أنقرة للتقارب مع الرياض الى حدود التعاون العسكري، فقد زعم أردوغان الشهر الحالي أن السعودية طلبت شراء طائرات مسيرة مسلحة من أنقرة؛ لكن الرياض لم تعلق بعد على تلك المعلومات.
هذا وتطالب السعودية تركيا بضرورة أن تحترم الأمن القومي العربي وسيادة الدول العربية، وترفض بشكل قاطع تدخل أنقرة في سوريا وليبيا وكذلك دعم الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
