أشار باحثون أن الإدارة الذاتية عبر تحضيرها لمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب، تخوض دبلوماسية دقيقة مع الدول التي امتنعت عن استعادة رعاياها من هؤلاء الدواعش، وأشاروا إلى أن القوى الدولية تهمل الملف خدمة لمصالح سياسية.
عقد التحالف الدولي لمحاربة داعش اجتماعه في الرياض في الثامن من حزيران، والذي أكّد على الاستمرار بمكافحة داعش دون التطرق إلى الإجراءات العملية حيال ذلك، وذلك في ظل تغيّر تكتيكات داعش وانتشاره في الكثير من الدول, وقد دفع ذلك الإدارة الذاتية، إلى الإعلان عن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمتهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر كبير الباحثين في معهد نيولاينز الأميركي، نيكولاس هيراس أن: “الإدارة الذاتية تخوض دبلوماسية دقيقة مع الدول التي لم تُعِد جميع مقاتليها الأجانب إلى أوطانهم”.
وأضاف: “لا ترغب العديد من الدول في إعادة المقاتلين الأجانب الخطيرين على وجه الخصوص، وفي بعض الحالات عائلاتهم، والتي يمكن أن تشكل تهديداً لهم” واعتبر هيراس بأن هذا الأمر هو تحدٍّ كبير لكل من الإدارة الذاتية وشركائها في الولايات المتحدة.
وعن موقف التحالف الدولي من محاكمة الدواعش في شمال شرق سوريا، قال الباحث المختص في قضايا الإرهاب، حسن أبو هنية، إن: “مشكلة المقاتلين والمخيمات هي بمثابة معضلة لدى التحالف الدولي، وبالتالي لديه معضلة أيضاً في التعامل مع الإدارة الذاتية، وبالتالي إذا تم دعم المحاكمات في مناطق الإدارة الذاتية، فهذا يعني نوعاً من الاعتراف السياسي والقانوني”.
وبخصوص إهمال ملف الدواعش والمخيمات، وعدم سعيهم إلى استعادة الدواعش، اعتبر الباحث المختص في قضايا الإرهاب بأن المرتزقة وفي حال محاكمتهم في دولهم سيقضون على الأكثر ثلاث سنوات من الحكم وسيخرجون من السجن، الأمر الذي سيشكل خطراً على مجتمعاتهم.
وأشار أبو هنية إلى أنه من الصعوبة بمكان القضاء على داعش بالأدوات الحالية، معللاً ذلك بأن: “داعش لم تعد تملك أرضاً سيطرة مكانية، وبالتالي تحولوا إلى حرب استنزاف وعصابات، وهذا ما يتطلب الحاجة إلى قوة استخباراتية وعمليات دقيقة تكون قادرة على القضاء على هذا التمرد وتستند على المسيّرات”.
وفي هذا الصدد، يعتقد الباحث في قضايا الإرهاب بأن “لا الإدارة الذاتية ولا سوريا والعراق قادرون على القضاء على هذا التمرد بالكامل، فهم بحاجة إلى إمكانات هائلة”.
الإدارة الذاتية تقرر محاكمة مرتزقة داعش الأجانب..وبدران جيا كرد يطالب بإرسال مراقبين دوليين
