قررت الحكومة السويسرية تمديد إعفاء حكومة دمشق من العقوبات المفروضة عليها لمدة ستة أشهر، وذلك بدافع إنساني، حيث أن قرار الإعفاء جاء بداية بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد في شباط من العام الماضي.
أعلنت سويسرا، اليوم، عن تمديد الإعفاء الإنساني من العقوبات المفروضة على حكومة دمشق لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بعد أن اعتمدت ستوكهولم الإعفاء الإنساني عقب كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي، وتنتنهي صلاحيته في العاشر من آذار المقبل.
تخفيف العقوبات جاء بعد كارثة الزلزال وبهدف إيصال المساعدات الإنسانية
وكان المجلس الاتحادي السويسري قد أعلن في 3 آذار 2023، عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات على حكومة دمشق، بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
تخفيف العقوبات جاء بعد سماح “الخزانة الأمريكية” بإيصال الدول المساعدات لسوريا
وجاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، في إطار قانون قيصر وغيرها من العقوبات.
وضرب زلزالين مدمرين شمال سوريا وولايات جنوب تركيا في الـ6 من شباط عام 2023، أسفرا عن دمار كبير وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا والإصابات.
دمشق تخضع لعقوبات غربية تمنع أي دول أو كيانات بالتعامل معها
وتخضع حكومة دمشق لعقوبات غربية وأمريكية صارمة، تمنع أي جهة أو حكومة أو كيان من التعامل مع حكومة دمشق، في كل المجالات التي يمكن أن تؤدي بالأخيرة للاستمرار بالحرب والصراع على السلطة، إلا أن هذه العقوبات وفق الغرب ووزارة الخزانة الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
دمشق استفادت من الكارثة بتعليق العقوبات وعودة العلاقات مع العرب
وسبق أن كشفت تقارير إعلامية بأن حكومة دمشق سعت لاستغلال كارثة الزلزال والمساعدات وتعليق العقوبات بشكل مؤقت لتحسين واقعها من جهة، ومن جهة أخرى إعادة علاقاتها مع الدول العربية والإقليمية، وهو ما تحقق بجزء منه بعد موجة التطبيع العربي مع دمشق، وعودتها للجامعة العربية.
