مثّل قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بمنع ترشيح وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري لرئاسة العراق إحراجا إضافيا لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وسط ترجيحات بضغوط تنتظره من جانب حليفه التيار الصدري للتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الوطني بشأن دعم الرئيس برهم صالح
استكملت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الإحراج السياسي الذي صار مسعود البارزاني يشعر به، وحسمت أمر ترشيح خاله هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية الآن وفي المستقبل.
وبدأ الفصل الأول من مسلسل الإحراج مع رفض التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية ترشيح زيباري لاتهامات تطارده بالفساد وسوء استخدام السلطة، أعقبته مقاطعة لأسباب مختلفة لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس قبل نحو أسبوع.
واستتبع موقف التيار الصدري قرارٌ من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، بتعليق ترشيح زيباري قبل أن تحسم الأحد قرارها بمنعه من الترشح بسبب عدم استيفائه للشروط المطلوبة ومن بينها النزاهة.
وكان زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد رشح زيباري في مناكفة سياسية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الند المستمر لحزبه وسلطته في جنوب كردستان.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن بارزاني في وضع صعب جدا، لاسيما وأن القرار القضائي قاطع ونهائي وغير قابل للطعن فيه أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وعلى ضوء القرار القضائي الصادر بحق زيباري سيكون لزاما على بارزاني إعادة النظر في مواقفه، وسط ترجيحات بأن يمارس التيار الصدري ضغوطا عليه لدعم مرشح الاتحاد الوطني الرئيس برهم صالح، الذي يعتبره التيار الأجدر بتولي المنصب في ظل التقاطعات الكبيرة بين ما يؤمن به صالح والبرنامج الإصلاحي للتيار.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية لم يضع حدا فقط لطموح زيباري في تولي رئاسة العراق بل وأيضا لمسعى الحزب الديمقراطي وزعيمه بارزاني لتوسيع نطاق سيطرته على المناصب العليا المخصصة للكرد.
ويشير المراقبون إلى أن الديمقراطي وبعد منع ترشيح زيباري لا يملك عمليا شخصية قادرة على منافسة برهم صالح، وأن ذهاب الحزب إلى تسمية مرشح جديد سيشكل إحراجا إضافيا له موضحين أن هدف بارزاني هو السطو على جميع المواقع القيادية وتحجيم الاتحاد الوطني، دون الأخذ بالاعتبار ما تقتضيه المصلحة الكردية والعراقية.
وإلى حين اتضاح الرؤية بشأن الخارطة السياسية في العراق، قررت المحكمة الاتحادية العليا الأحد الإبقاء على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
