دان مجلس الشعب التابع لحكومة دمشق ما تقوم به دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها من عمليات تغيير ديمغرافي في الشمال السوري، معتبراً ما تقوم به أنقرة مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاك فاضح لشرعية قرارات الأمم المتحدة وتتناقض معها.
أصدر مجلس الشعب التابع لحكومة دمشق بياناً نشره على صفحته على الفيسبوك أدان فيه ممارسات دولة الاحتلال التركي في الشمال السوري. وجاء فيه: “ما يزال رئيس النظام التركي يسير على نهجه في إطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، فقد دأب مؤخراً على تكرار الحديث عن تحركات عسكرية لنظامه في الشمال السوري مستغلاً الوضع الدولي لزيادة إمعانه لاحتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية ويهدف من وراء هذا الاحتلال إلى إحياء أوهام المنطقة الآمنة للقيام بعملية تهجير جديدة وإجلاء قسري للسكان من المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وتابع: “ولا يخفى على أحد السياسة التركية الخبيثة المعروفة باللعب على التناقضات والتجاذبات الدولية واستغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق أهداف ومكاسب دنيئة وتخالف القوانين والمواثيق الدولية وتنتهك بشكل فاضح شرعية قرارات الأمم المتحدة وتتناقض معها”.
وأضاف البيان أنّ: “واقع الأحداث والأوضاع المكانية والإقليمية والدولية يؤكد عدم شرعية حدوث هذا التدخل العسكري الاحتلالي على الأراضي السورية وهناك إجماع دولي حول ذلك بعدم السماح بأيّ تصعيد على الأرض السورية وأن رفض الأسرة الدولية السابق بما يسمى (المنطقة الآمنة) لا يزال قائماً”.
واستنكر البيان “ما ينادي به النظام التركي في إنشاء ما يسمى (منطقة آمنة) والذي يعد إمعاناً في الاحتلال والعدوان السافر إضافة إلى استنكار ما يخطط له هذا النظام عبر ذلك من أساليب مكشوفة وقيامه بأعمال تهجير قسري جديدة للسكان وتغيير ديمغرافي للمنطقة بالاعتماد على التنظيمات المصنفة دولياً بالإرهابية والتي تعمل تحت إمرته”.
