لازال العراق بكافة تياراته السياسية يعاني من عجزٍ واضح في إتمام الاستحقاقات الدستورية في البلاد؛ ولا سيما اختيار رئيس للجمهورية والاتفاق على شكل الحكومة المقبلة؛ سواء كانت توافقية أو حكومة أغلبية برلمانية.
طبقاً لكل المؤشرات والتوقعات، فإن الوضع في العراق تخطى ما تسميه الطبقة السياسية العراقية «الانسداد السياسي»، إلى ما يمكن وصفه بحالة انعدام الوزن في كل شيء.
ففيما تمكن تحالف (الصدر وبارزاني والحلبوسي) من تمرير رئيس البرلمان بأغلبية بدت مريحة، فإن خصوم هذا التحالف (الإطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني) تمكنوا من إفشال الاستحقاق الثاني الذي كان يتمنى الصدر وشركاؤه المضي به، وهو انتخاب رئيس الجمهورية المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وفيما دخلت المحكمة الاتحادية على الخط بقوة بشأن صلاحية زيباري لرئاسة الجمهورية، فإن الجلسة الثانية التي كان يعرف التحالف الثلاثي بسبب «الثلث المعطل» عدم قدرته على تحقيق أغلبية الثلثين لتمرير مرشحه لم يحضرها سوى 58 نائباً هم المستقلون.
وبالفعل كان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ارتفع وفي غضون ثلاثة أيام، من 26 مرشحاً إلى 60 مرشحاً. وحيث لم يعلن البرلمان حتى الآن عن موعد جلسة جديدة لاختيار رئيس للجمهورية، فإن الجميع يترقب قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص دستورية فتح باب الترشيح ثانية.
التحالف الثلاثي اعتقد أنه وضع خصومه في الإطار التنسيقي ومعهم حزب الاتحاد الوطني في فخ عندما وَضعت رئاسة البرلمان التي يسيطر عليها التحالف فقرة انتخاب رئيس الجمهورية كواحدة من فقرتين، لكن التحالف كان أول مقاطعي تلك الجلسة.
قيادي في التيار الصدري أشار إلى أن «الواقع السياسي الحالي بات يشير بوضوح إلى أن من الصعب على أي التحالفين (الثلاثي أو الإطار التنسيقي) تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية بسبب قرار الاتحادية الخاص بأغلبية الثلثين», مبيناً أن «الحل لا بد أن يكون في نوع من التوافق بين مختلف الأطراف».
إلى ذلك، وبعد يوم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه «تهديد» حلفائه في مشروعه الخاص بحكومة الأغلبية الوطنية، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رفض تحالفه (السيادة) لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها بعض الأطراف.
