يعيش الملايين في سوريا خطراً وجودياً يتمثل بسعي الفاشية التركية لإنهاء الحياة على ضفاف الفرات وتحويل مجرى النهر وضفافه إلى صحراء قاحلة في إبادة تركية ترافق حرب الاحتلال ضد البلاد.
في خطوات يخلدها التاريخ في صفحاته السوداء ، تستمر دولة الاحتلال التركي في مخطط هو الأخطر ضد الشعب القاطن على ضفاف الفرات أحد أهم الأنهار في الشرق الأوسط.
تخلق سياسة دولة الاحتلال التركي تجاه نهري الفرات ودجلة؛ كارثة إنسانية وطبيعية في الوقت نفسه، وما يشجعها على ذلك هو موقف الحكومتين العراقية والسورية غير الواضح حيال ذلك.
إن شح المياه على ضفاف الفرات في سوريا سوف يدفع السكان إلى الهجرة وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركي، وإن ذلك هدف تركي طويل المدى، أي أنه هدفٌ استراتيجي بالنسبة لها.
إذ تأتي هذه الممارسات في إطار المساعي التركية الهادفة إلى تهجير أكبر قدر ممكن من سكان المنطقة وإفراغها، باستخدام أساليب عديدة من بينها الحرب الخاصة عن طريق الأجهزة الاستخباراتية والقصف المتواصل بأسلحة ثقيلة والطائرات المسيّرة التي تستهدف بشكل يومي، مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، والسياسات التركية فيما يخص مجرى نهر الفرات.
وعلى الرغم من التحذيرات الصادرة من خبراء في المجال الجيولوجي عن خطورة احتفاظ الدولة التركية المحتلة بكميات كبيرة من المياه تصل إلى 50 مليار متر مكعب خلف سد أتاتورك، واعتبار ذلك أحد الأسباب المؤدية إلى حصول زلازل في المنطقة، تصرُ الدولة التركية على حبس المياه وتهديد حياة الملايين ومنع ضخ مياه الفرات إلى الأراضي السورية.
حيث تتجاهل أنقرة الاتفاقية المبرمة مع دمشق وبغداد 1987 حول ضخ 500 متر مكعب من المياه في الثانية إلى سوريا وتضخ سوريا بدورها 60% من تلك الكمية إلى الأراضي العراقية.
شبكة السدود التركية وتأثيرها على سوريا
بدأت دولة الاحتلال التركي ببناء شبكة من السدود على مجرى نهر الفرات منذ 1966، ببناء أول سد وهو “كيبان” في ولاية آلازيغ بسعة تخزينية تصل لـ 30 مليار متر مكعب من المياه.
سد “بغشتاش” في أرزنجان، “كركايا” في آمد،”أتاتورك” بين ولايتي رها وسمسور، و”قرقاميش” في ديلوك (عنتاب).
يعتبر سد أتاتورك بسعته التخزينية 48 مليار متر مكعب من المياه، من بين 5 أكبر السدود في العالم، إذ يشكل معوقاً أساسياً في انخفاض المياه الواردة إلى سوريا والعراق.
بالإضافة إلى عشرات السدود التي تخزّن ما مجموعه 670 مليار متر مكعب من المياه، بنتها الدولة التركية المحتلة خلال 50 عاماً الماضية، ضمن مشروع “كاب”.
نتيجة تلك السياسات التركية جفت أنهار “الساجور شمال مدينة منبج، والبليخ بين مدينة كري سبي/ تل أبيض والرقة، والخابور وروافده في إقليم الجزيرة”.
أزمة المياه تضاف إلى الأوضاع الكارثية خلال سنوات الحرب في سوريا
تغذي مناطق شمال وشرق سوريا ثلاثة سدود على نهر الفرات، وهي سد روج آفا (تشرين) جنوب شرق مدينة منبج، وسد الفرات أكبر السدود السورية بالقرب من مدينة الطبقة وسد الحرية بالقرب من مدينة الرقة.
تعتبر نسبة المياه التي تدخل الأراضي السورية قادمة من الخارج 70%، إذ يشكل الفرات شريان الحياة لملايين السوريين من إقليم الفرات شمال البلاد ومناطق أخرى كالرقة ودير الزور، بالإضافة إلى تزويد ثاني أكبر مدينة في البلاد وهي حلب بمياه الشرب.
ويروي النهر على ضفتيه في سوريا مساحة تقدر بـ 900 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب، أهمها القمح إلى جانب البساتين وأشجار الفاكهة، حسب عددٍ من لجان وهيئات الزراعة في مناطق مختلفة، لكن 400 ألف هكتار من الأراضي بقيت من دون مياه منذ صيف عام 2020، وقالت إدارة السدود في لقاء سابق أن استمرار تركيا في حبس المياه قد يضر بـ 600 ألف هكتار زراعية على ضفاف الفرات في سوريا.
وفي ظل الحصار الاقتصادي المطبق على مناطق شمال وشرق سوريا؛ يؤثر الانحسار المرعب لمجرى نهر الفرات؛ على الإنتاج المحلي الذي يحقق جزءاً كبيراً من الاكتفاء الذاتي.
إذ تحتاج سدود المياه بمعدل 300 متر مكعب في الثانية، لتوليد الطاقة الكهربائية كأدنى معدل يمكن من خلاله تشغيل عنفة واحدة من سد تشرين أو سد الفرات وتوليد الكهرباء بسعة 105 ميغا واط ساعي، في حين أن الكمية القادمة هي أقل من 150 متر مكعب في الثانية وأحياناً تتدنى لـ 125 متر مكعب في الثانية.
مع بداية آذار الجاري، أعلنت إدارة سد تشرين عن توقف السد عن العمل نتيجة انعدام الوارد المائي، وباتت عشرات المدن والبلدات والقرى في شمال وشرق سوريا دون التيار الكهربائي؛ ليعود السد إلى العمل في 8 من الشهر الجاري.
وسيعتمد تشغيل سد تشرين على كمية الوارد المائي من نهر الفرات القادمة من جانب دولة الاحتلال التركي، لكن بحسب الوضع الحالي، ستكون ساعات إمداد المنطقة بالكهرباء أقل مما كانت عليه قبل إيقاف السد عن العمل لمدة أسبوع.
