كشف تحقيق مشترك لـ بي بي سي وشبكة الصحافة الاستقصائية، النقاب عن صلات مباشرة جديدة بين تجارة الكبتاغون وشخصيات قيادية في قوات حكومة دمشق وأفراد من عائلة الأسد.
في آذار من العام الجاري، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمة من الأشخاص، بينهم اثنان من أبناء عموم الأسد، يشتبه في تورطهم في تجارة الكبتاغون. وفي السياق، وجد تحقيق مشترك لـ بي بي سي وشبكة الصحافة الاستقصائية، أدلة تشير إلى تورط مسؤولين كبار آخرين في حكومة دمشق بالإضافة إلى أولئك المدرجين بالفعل في تلك القائمة.
وبحسب التقرير، عثر مسلحون في تموز عام ألفين واثنين وعشرين أثناء سيطرتهم على مقر راجي فلحوط، زعيم مجموعة موالية لقوات دمشق، على أكياس بدا أنها تحوي حبوب الكبتاغون معدة للتوزيع، وآلة يمكن استخدامها لضغط الحبوب، وهاتف محمول غير مقفل.
بعد حصولها على حق الوصول الحصري إلى الهاتف، وجدت بي بي سي سلسلة من الرسائل بين فلحوط ومسؤول لبناني يسميه “أبو حمزة”، ناقشوا فيها نقل آلات المصنع من لبنان إلى سوريا.
وبحسب التحقيق فأن أبو حمزة يدعى حسين رياض الفطروني. وقال صحفيون محليون أنه مرتبط بحزب الله، ومتهم منذ فترة طويلة بالتورط في تهريب المخدرات.
وأوضح صحفي سوري من منطقة السويداء في حديثه من المنفى، أن “حزب الله متورط ولكنه حريص للغاية على عدم قيام أعضائه بأدوار رئيسية في نقل وتهريب البضائع”.
ونقل التحقيق عن أحد عناصر قوات حكومة دمشق في حلب، أن العديد من العناصر أصبحوا تجار مخدرات في مناطقهم لتكملة دخلهم، وأن هذا أصبح أمرا روتينيا بالنسبة لهم.
وبحسب العنصر لم يسمح لهم بالذهاب إلى المصنع، وكانوا يختارون مكاناً للاجتماع وشراء المخدرات من حزب الله، في حين تسهل الفرقة الرابعة حركة هؤلاء بعد استلام البضائع.
وينقل التحقيق عن ضابط سابق انشقّ عن قوات الحكومة، قوله: إنه بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الضباط وأصحاب الرتب خلال الحرب السورية، لجأ العديد من أفراد الفرقة الرابعة إلى التهريب. وهكذا بدأ استخدام سيارات ضباط الفرقة الرابعة في حمل المتطرفين والأسلحة والمخدرات. لأنها كانت الجهة الوحيدة القادرة على التحرك عبر نقاط التفتيش في سوريا”.
وبدأت لبنان بمحاكمة رجل الأعمال اللبناني السوري حسن دقو الذي أدين بتهريب الكبتاغون.
ونقل التحقيق عن القاضي المشرف على المحاكمة قوله أن الأدلة التي استخدمت ضد دقو جاءت من مراقبة الاتصالات الهاتفية بينه وبين عدد من مهربي المخدرات.
في المحاكمة، قال دقو إنه كان يتعاون مع الفرقة الرابعة لمحاربة مهربي الكبتاغون، وقدم بطاقة هوية الفرقة الرابعة كدليل.
ويقول التحقيق أن دقو على صلة بالرجل الثاني في الفرقة الرابعة اللواء غسان بلال الذي يدير مكتب الأمن القومي، ويشير إذا كان الشخص الذي يصفه دقو بالمعلم هو بلال فأن ذلك دليل على تورط الأخير في تجارة الكبتاغون.
المخدرات: التجارة الرائجة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق
