داهمت سلطات الاحتلال التركية منازل عشر سيدات واعتقلتهن, وذلك لمشاركتهن في مسيرات نسوية بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وشهدت ساحة تقسيم وسط إسطنبول تجمّع مئات النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احتجاجا على تقاعس السلطات في التحرك لمنع العنف ضد النساء ومعاقبة مرتكبيه.
يشار إلى أن معدل قتل النساء في تركيا قد ارتفع إلى الضعف تقريبا بين ألفين وأحد عشر وألفين وتسعة عشر، بمقتل إحدى وخمسين امرأة منذ بداية ألفين وواحد وعشرين وتوفيت ست وعشرون في ظروف مثيرة للريبة.
العفو الدولية تطالب الحكومات الأوروبية بتكثيف الضغط على تركيا
طالب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز موزنيكس، الحكومات الأوروبية بتكثيف الضغط على تركيا من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة على أراضيها.
موزنيكس أوضح في مقال له أن تركيا التي لا تعترف بحقوق الإنسان، زادت سياساتها تهورا خلال الفترة الأخيرة تجاه القمع، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية إظهار التصميم على ضمان أن تضع الحكومة التركية حداً لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار موزنيكس إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن هناك انتهاكًا للمادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا، وقضت بأن اعتقال عثمان كافالا وصلاح الدين دمرتاش تم بـ” نية خبيثة” وأن هذه النية كانت إسكاتهم وقمع التعددية، مضيفا أنه لا ينبغي أن تنخدع الحكومات الأوروبية بـ التعبيرات الجذابة في خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها أردوغان بداية آذار الجاري، مؤكدا أن التآكل العميق في نظام العدالة بتركيا يمكن ألا يتم عكسه إلا من خلال إصلاح جذري.
هذا ويرفض أردوغان بشدة الإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دمرتاش، ويرفض القرارات القضائية المحلية والدولية التي تصدر لصالحهما، حتى بعد أن أعلن مطلع الشهر الجاري بنود خطة عمل حقوق الإنسان المعدة في نطاق الإصلاح القضائي، قال إنها ستطبق في غضون عامين.
وزعم أردوغان المتهم بقمع مُعارضيه على أن الهدف النهائي من خطة عمل حقوق الإنسان هو دستور مدني جديد للبلاد. كما تحدث عن تعديل قانون الأحزاب والتشريعات الانتخابية.
من جهته تساءل البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، إن كانت خطة عمل حقوق الإنسان التي كشف عنها زعيم العدالة والتنمية، ستفرج عن المعتقلين السياسيين أم لا، مضيفا أن الخطة بمثابة إقرار بوقوع انتهاكات حقوقية، حيث قال: “لماذا شعرتهم بحاجة إلى هذه الخطة والإعلان عنها إن كانت هناك حقوق للإنسان بتركيا فعليا ؟
