تساؤلات واستفسارات كثيرة حول محاكمة مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر بيانٍ، لها في العاشر من حزيران الجاري، أنها ستبدأ بمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين في سجون شمال وشرق سوريا وسط العديد من التساؤلات حول كيفية إجراء تلك المحاكمة.

تساؤلات واستفسارات عدة بدأت ما إن أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر بيانٍ، لها في العاشر من حزيران الجاري، أنها ستبدأ بمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين في سجونها.

وحول التوضيحات , مصادر في الإدارة الذاتية اشارت إلى أن المحاكمات ستبدأ خلال فترةٍ قريبة،، كما لم يُحدد بعد موقع المحاكمة. وحسب المسؤولين، فإن الاستعدادات الخاصة بهذه القضية مستمرة دون أي مشاكل، ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة، إصدار بيانٍ حول مكان وموعد المحاكمات.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن محاكمة المرتزقة ستتم تحت مظلة مجلس العدالة الاجتماعية في محكمة الدفاع عن الشعب.

ويُقال إن عملية المحاكمة ستكون مفتوحةً أمام الأهالي والرأي العام، كما يمكن لوسائل الإعلام تغطيتها.

ولم يتضح بعد ما إن كان سيتم قبول وفود أو مراقبين من خارج المنطقة أم لا، لكن مصادر الإدارة الذاتية تقول إنهم يريدون بهذه المحاكمات إظهار عدالتهم للعالم.

كما سيلعب اتحاد المحامين دوراً مهماً في هذه المحاكمات، فحسب بعض المصادر، سيوكل محامون لكل أسرة وفقاً للمتطلبات العملية، وذلك بدون أي أتعاب (أموال)، كما سيتمكن ذوو الشهداء الموجودون خارج المنطقة من المشاركة في المحاكمات من خلال المحامين.

بيانات الإدارة الذاتية وتصريحات مسؤوليها السابقة، اشارت إلى أن المرتزقة سيُحاكمون وفقاً لقوانين الإدارة الذاتية والقوانين الدولية، ألا وهي قوانين مكافحة الإرهاب.

فيما لم تُكشف التفاصيل المتعلقة بهذه الموضوع، لكن وفقاً لمصادر قانونية، ستتم محاكمة المرتزقة والحكم عليهم في ضوء الجرائم التي ارتكبوها. وفي حال لم يُثبت ارتكاب المرتزق الذي يمثل أمام المحكمة، لأي جرائم (قتل، ونهب، وتعذيب، أو أي تصرف لا أخلاقي وغيرها) فإنه يُحاكم فقط بتهمة “عضو في تنظيم المرتزقة”.

أما في حال الإدانة بتلك الجرائم فسيُبت فيها بشكلٍ منفصل، وتعتمد العقوبات على هذا الأمر. هذا ولا تشتمل قوانين الإدارة الذاتية على عقوبة الإعدام، لذا تراوح أحكام السجن بين العقوبات المخففة والسجن المؤبد. وسيُحاكم المرتزقة وفقاً لهذه الأحكام.

ومن الجوانب المهمة للمحاكمة أيضاً، حق المرتزقة والدفاع عنهم. وحسب الحقوقيين، لن يتولى أي محامٍ في المنطقة الدفاع عنهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى