قدّم صحفيين ملفاً إلى الولايات المتحدة عن امتلاك الاحتلال التركي المئات من السجون السرية في المناطق المحتلة والتي تدار من قبل أجهزته المخابراتية بعيداً عن الرقابة وأفادت معلومات مسربة من داخل تلك السجون أنّ التعذيب الممنهج يمارس بشكل يومي وحتى على الأطفال.
يبدو أنّ دموية أردوغان ونظامه الحاكم لا تكفيها السجون المقامة على الأراضي التركي ولا تلك الموجودة على الأراضي المحتلة في سوريا ولا حتى التي يعمل على إنشائها على أراضيه بل بدأ يلجأ إلى سجون سرية غير معروفة المواقع ويقتصر الحديث على أنّها تتوزع في عدد من المناطق السورية المحتلة كعفرين وسري كانية وكري سبي/تل أبيض ترتكب فيها أبشع الجرائم بحق المواطنيين في تلك المناطق ويتم فيها حجز حرية الأفراد وتعذيبهم دون وجود أيّة اتهامات رسمية.
وأفادت شهادات صحفية لمعتقلين في تلك السجون سربت عن طريق أحد من أخلي سبيلهم وقدمت على شكل ملف إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تأكد مجموعتين منفصلتين لحقوق الإنسان من دقتها عن إحدى الأسيرات واسمها نادية سليمان أنها برفقة إحدى عشرة امرأة أخرى كنّ محتجزات معها وهي تؤكد أنّ هذه الأماكن تدار من قبل المخابرات العسكرية التركية وقد تم استجوابها بشكل متكرر من قبل المسؤولين الناطقين باللغة التركية.
وعن ما تعانيه ومن معاها أوضحت المعتقلة في إفادتها المسربة أنّها تتعرض للتعذيب الممنهج كل يوم وللاغتصاب بشكل متكرر وفي إشارة إلى تعرض السجينات الأخريات لنفس المعاملة السيئة قالت نادية سليمان إنّ الأطفال المحتجزون في هذه السجون غير الرسمية لا يتم فصلهم عن سوء المعاملة، وتعرضوا للصعق بالكهرباء، كما يتم رشّهم بالماء البارد باستمرار في الشتاء.
وتعتقد مجموعتان لحقوق الإنسان لتوثيق الجرائم فحصتا الشهادات المقدمة أيضًا إلى وزارة الخارجية الأميركية، أن ثمانمائة آلاف وخمسمائة وتسعين شخصًا محتجز في هذه السجون غير الرسمية منذ ألفين وثمانية عشر . وأنّ ألف وخمسمائة من هؤلاء في عداد المفقودين ومصيرهم مجهول.
كان تقرير الخارجية الأميركية تطرق قبل أيام إلى قضية التعذيب وسوء المعاملة في سجون النظام التركي الفاشي حيث أفادت أنّ مدرا ء السجون استخدموا عمليات التفتيش العاري بشكل عقابي ضد السجناء والزوار ولا سيما في الحالات التي أدين فيها السجين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكذلك ورد في التقرير أنّ منظمات حقوق الإنسان وتقارير لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا أكدت أنّ السجناء يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الوصول الكافي لمياه الشرب، والتدفئة المناسبة، والتهوية، والإضاءة، والطعام، والخدمات الصحية. كما أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أنّ اكتظاظ السجون وسوء الظروف الصحية أدى إلى تفاقم المخاطر الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
