قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوسي إنه يحاكم في تسع قضايا، من بينها تهمة تبديل هيئة الدولة، وتستعيد خطاب المظلومية في محاولة لتشويه صورة الإدارة التونسية.
مع توالي الضربات التي تتلقها جماعة الاخوان في تونس أفاد فريق الدفاع عن زعيم حركة النهضة الاخوانية راشد الغنوشي بأن رئيس البرلمان المنحل يواجه تسع قضايا بعض أحكامها قد يصل إلى عقوبة الإعدام.
حيث أوقفت السلطات التونسية في 17 نيسان الماضي الغنوشي (81 عاماً)، بعد مداهمة عناصر الأمن لمنزله في العاصمة، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة من السلطة.
وظهر الغنوشي في مقطع فيديو أثناء اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، انتشر بشكل واسع بين التونسيين، يلوّح بالحرب الأهلية وببث الفوضى، في حال استبعدت حركة النهضة والإسلام السياسي عن المشهد السياسي في البلاد.
محكمة تونسية قضت الأسبوع الماضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد مع غرامة مالية بتهمة التحريض على الأمنيين عبر استخدام عبارة “طاغوت”.
امام هذا المشهد عادت حركة النهضة الأخوانية إلى تسويق خطاب المظلومية الذي دأبت عليه منذ ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لاستدرار عطف التونسيين، حيث اختارت أن تضفي طابعا سياسيا على القضايا المتهم فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحركة في محاولة تشويه صورة الإدارة التونسية التي تعتبرها النهضة خصمها الأول.
ويرى مراقبون أن ما تقوم به حركة النهضة من هجوم على الدولة لن يُجدي في إعادتها إلى المشهد السياسي، حيث يحملها أغلب الشعب مسؤولية تأزيم الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد على امتداد أكثر من عشر سنوات في السلطة.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
الفاشية التركية تقلب الطاولة على “راشد الغنوشي” ومن خلفه “النهضة” الإخوانية
