أعلنت محكمة تونسية، إحالة حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، إنه إثر اكتمال البحث في قضية “جماعات الضغط”، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضافت المحكمة أنّه تم توجيه تهمة “الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك”.
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
