أكد حقوقيون أن الحكومة العراقية بحصارها لمخيم مخمور، تخرق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق وحماية اللاجئين, داعيين كافة المنظمات الدولية للقيام بواجباتها الإنسانية والقانونية حيال هذه المخططات بحق سكان المخيم وفك الحصار عنهم .
تحاول الحكومة العراقية المتواطئة مع حزب الديمقراطي الكردستاني منذ عدة أيام، فرض حصار على حوالي 12 ألف لاجئ داخل مخيم مخمور، الواقع في محافظة نينوى بالعراق، من خلال حفر الخنادق ووضع الأسلاك الشائكة، علماً أن الأمم المتحدة اعترفت به رسمياً منذ عام ۲۰۱۱ كمخيم للاجئين.
في السياق, أكد حقوقيون أن ممارسات الحكومة العراقية من خلال فرض الحصار على قاطنين مخيم مخمور، منافية للقوانين الدولية، كون المخيم هو لجوء سياسي وموضوع تحت مظلة الأمم المتحدة.
الإداري في اتحاد المحاميين- فرع الحسكة، كاوا فاطمي، أكد أن الحكومة العراقية تفرض الحصار على قاطني المخيم وتستهدفهم بالأسلحة، كما تغضّ الطرف عن الاستهدافات المتكررة التي تنفذها دولة الاحتلال التركية في خرق واضح للقانون الدولي.
وطالب فاطمي الأمم المتحدة بالذهاب مع لجنة تقصّي الحقائق بشكل عاجل إلى بغداد وهولير للتحقق من مراقبيها المعتمدين رسمياً وتنبيه الدولة العراقية على انتهاكاتها للقوانين.
ومن جانبها، دعت الحقوقية، بشيرة جمال الدين، كافة المنظمات الدولية للقيام بواجباتها الإنسانية والقانونية حيال ممارسات الحكومة العراقية بحق سكان مخيم مخمور، وفك الحصار عن القاطنين فيه.
مشيرة إلى أن الحكومة العراقية المتواطئة مع حزب الديمقراطي الكردستاني تنتهك القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية التي تحدد المعايير اللازمة لحماية اللاجئين.
أهالي مخمور يردون على القوات العراقية: سنقاوم ولن تستطيعوا كسر إرادتنا
