أعلنت الأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا, فيما أعربت دمشق عن معارضتها الصريحة لهذا القرار معتبراً أنه تدخل سافر في شؤونها الداخلية.
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس “مؤسسة مستقلة” من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى إثني عشر عاماً, وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان رغم معارضة حكومة دمشق.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي مئة ألف شخص منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام الفين وأحد عشر، وهم ضحايا لقمع حكومة دمشق, ومنذ ذلك الحين لم يحرز أي تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين.
لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ “تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين” في سوريا.
وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر “بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها”، مضيفة أنه “للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع ككل”.
في المقابل، أعربت حكومة دمشق عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار, واعتبر مندوبها في الأمم المتحدة بسام صباغ أن القرار “يعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلاً إضافياً على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية”.
وهذه الحجة رددتها الصين التي صوتت ضد القرار مثل روسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران. متعللة أن “هذا مثال جديد على الدول التي تسيّس وتجيّر قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية لقمع الدول النامية وإعاقتها”.
وجاء التصويت على القرار بعد تقرير غوتيريش في آب؛ الذي أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة. مشدداً فيه على أن “العائلات تجري بنفسها عمليات البحث، وهذا ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر” داعيا الدول الأعضاء إلى التحرك.
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن “الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم”. بل هم أيضا عائلاتهم وأقاربهم”، مشيرة إلى فقدان “أكثر من 155 ألف شخص”.
رغم امتناع العرب عن التصويت..الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة لكشف مصير المفقودين في سورية
