بعد فشلها في احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية القائمة في البلاد وتعرضها لموجة لاذعة من الانتقادات، لجأت حكومة دمشق إلى تضييق الخناق على المواطنين من خلال تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية ضمن قانون ما يُسمَّى “مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
دخل ما يُسمى بـ “قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية” الذي أصدره بشار الأسد، في 18 شهر نيسان الماضي، والقاضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، قيد التنفيذ في 18 من شهر أيار الجاري، وذلك وسط سخط شعبي, وتذمر من قبل شخصيات سياسية وإعلامية.
وأتى هذا القانون بعد موجة لاذعة من الانتقادات التي تعرضت لها حكومة دمشق على مواقع التواصل على خلفية اتخاذها سلسلة من القرارات التي لا تمت للواقع بصلة من رفع أسعار المواد لمرات عدة وصولاً إلى رفع الدعم الحكومي عن بعض شرائح المجتمع.
الكاتب ثائر الزعزوع: حرية التعبير باتت جريمة وفق القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخرا
وبهذا الصدد، يقول الكاتب والصحفي السوري ثائر الزعزوع، أن القانون الجديد ينسجم كثيراً مع مفهوم حكومة دمشق للجريمة؛ فحرية التعبير هي جريمة، وأي محاولة لنشر معلومات لا تعجب الحكومة، هي جريمة أيضاً، وهذا فعلياً يتنافى مع مفهوم حماية المجتمع، وينتقل إلى مفهوم واحد فقط، هو القمع والحفاظ على سيطرة السلطات الحكومية.
الكاتب ثائر الزعزوع: القانون الجديد يهدف إلى تثبيت الحكم وتجريم انتقاده كهدف القوانين السابقة
وعلق ثائر الزعزوع على مصطلحات القانون بالقول إن عبارات من مثل هيبة الدولة، والوحدة الوطنية، هي عبارات مطاطة ولا يوجد لها تعريف واضح، لذلك فيمكن بالنسبة للحكومة اعتبار نشر خبر عن غلاء سلعة ما نوعاً من المساس بالوحدة الوطنية، أو بهيبة الدولة.
وفي ختام حديثه، رأى الكاتب والصحفي السوري، ثائر الزعزوع أن “هذه النوعية من القوانين، لا تختلف أبداً عن قوانين كثيرة صدرت منذ سنوات، وكلها تهدف إلى تثبيت حكم، وتجريم انتقاده، أو الحديث عن سلبياته”.
مختصون قانونيون: القانون الجديد مخالف للقوانين الدولية ويخدم أثرياء الحرب في سوريا
ويرى مختصون أن القانون الجديد هو شكل من أشكال الملاحقة القانونية، ويضع العقبات في وجه أي انتقاد لسياسات الحكومة الفاشلة، في ظل تصاعد وتيرة الانتقادات لقراراتها مؤخراً، وأنه مخالف أيضاً للقوانين الدولية, ويخدم أثرياء الحرب في سوريا.
ووفق تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” فإن البنود والتعليمات القانونية المرتبطة بمكافحة “الجرائم المعلوماتية” فضفاضة وتتيح ملاحقة أي شخص ينتقد الحكومة وتشكّل خطراً على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى دُعابة يتداولها مع أصدقائه.
