تصاعدت وبشكل متواتر الاتهامات الموجهة إلى الحكومة الليبية، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بممارسة الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة.
آخر هذه الاتهامات، تلك التي وجهها الجيش الليبي إلى رئيس الحكومة أمس، أكدّ فيها أن “الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن”، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة.
لكن فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها في موقف محرج، ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أيام، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد.
إلى ذلك، قد تشمل فضائح الفساد أيضا وزارة المالية، التي طلب منها النائب العام الليبي، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها.
