أرجع خبراء الاقتصاد تدهور الليرة السورية المتسارع إلى جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية والإدارية، مرجحين عدم قدرة الحكومة السورية وكذلك حلفائها على التصدي لتداعيات قانون قيصر، حيث سيكون السوري هو الخاسر الأكبر في ظل الانهيار الاقتصادي.
مع استمرار الانخفاض المتسارع لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وانهيار البنية الاقتصادية، المتهالكة أصلاً خلال سنوات الحرب، أرجعت أوساط اقتصادية هذا التدهور الأخير لليرة إلى جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية والإدارية.
وواجهت الليرة السورية منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل سنوات أزمات متداخلة جراء انهيار جزء كبير من البنية الاقتصادية ، وعقب تحسن في سعر الصرف منذ العام ألفين وسبعة عشر، عاد ليتدهور سريعاً منذ مطلع العام ألفين وتسعة عشر متأثراً بعدة عوامل.
وتتعلق الأسباب الاقتصادية بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خروج البترول والقمح وعدد من السلع الاستراتيجية الهامة من أيدي الحكومة،
أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالشق السياسي والأمني المرتبط بالأزمة بحد ذاتها، واستمرارها دون أفق للحل، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية وداعميها إقليمياً ودولياً، وزاد في الطين بلة، قانون قيصر للعقوبات الأمريكية، المزمع تطبيقه منتصف الشهر الجاري.
كما انكفأت الدول الداعمة للحكومة السورية، وفي مقدمتها إيران المشغولة بأمورها الداخلية والعقوبات المفروضة عليها أيضاً.
ومما زاد في أزمة الليرة، ارتفاع وتيرة الخلافات البينية داخل بنية السلطة، وهو ما ظهر في قضية رجل الأعمال ، وابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف.
أما فيما يخص الأسباب الإدارية، فإن السياسات النقدية للبنك المركز السوري أدت على مدار سنوات الحرب إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما ساهم في فقدانها قيمتها أمام بقية العملات، وفقاً لخبراء الاقتصاد.
خبراء: إيران وروسيا ليستا قادرتين على دعم الحكومة والشعب السوري هو الخاسر الأكبر
ووفقاً للمراقبين فإن العقوبات الأمريكية الجديدة تحت مسمى “قانون قيصر” من شأنها أن تدفع أركان الحكومة إلى إعادة النظر في حساباتهم، نتيجة محدودية قدرات الحكومة على التصدي لها، وكذلك في ظل عدم قدرة إيران وروسيا على مساعدتها نظراً لأزماتهما الداخلية، إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الشعب السوري، سيبقى هو الخاسر الأكبر من هذه العقوبات.
