تعمل قوات حكومة دمشق على زيادة أعداد معامل الكبتاغون جنوبي سوريا وذلك لتخفيف أعباء النقل والشحن لقرب تلك المناطق من الحدود مع الأردن بحسب ما أفادت تقارير إعلامية ، في حين تتصاعد وتيرة الفلتان الأمني في عموم المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق .
كشفت تقارير إعلامية عن خطط تعمل عليها قوات حكومة دمشق لزيادة أعداد معامل الكبتاغون جنوبي سوريا و التي يتراوح عددها بحسب التقارير ما بين ثمانية إلى عشرة مصانع بقدرة إنتاجية قد تصل إلى أكثر من عشرة ملايين حبة شهرياً.
ومن المخطط زيادة أعداد معامل الكبتاغون في المنطقة الجنوبية “درعا، القنيطرة، السويداء” لتخفيف أعباء النقل والشحن وذلك لقرب هذه المناطق من الحدود مع الأردن.
وذكرت التقارير أيضاً أنّ هناك زيادة في نسبة المتعاطين للمخدرات في المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق إضافة إلى زيادة في أعداد العاملين فيها خصوصاً المناطق الحدودية التي تنطلق منها عمليات التهريب.
هذا و أشار تحقيق لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية إلى أنّ عوائد تصنيع وتهريب المواد المخدرة في سوريا بلغت خمس مليارات وسبعمئة مليون دولار في العام ألفين وواحد وعشرين حيث تشير التوقعات إلى تجاوز الرقم عتبة السبع مليارات دولار مع نهاية العام الجاري ومع استمرار عمليات التصنيع والتهريب إلى دول الجوار والترويج لتلك المواد محلياً.
تحقيق “دير شبيغل” وتحقيق آخر أعدته صحيفة “نيويورك تايمز” كشفا تورط مسؤولين في حكومة دمشق ورجال أعمال مقربين منها في تسهيل عمليات التصنيع والتهريب، الذي بات يشكل عصب اقتصادها .
أهالي يعثرون على جثة شاب مقتول بمدينة الصنمين شمالي درعا
أما في سياق الفلتان الأمني وانتشار فوضى السلاح و تجارة المخدرات في درعا وثق المرصد السوري عثور الأهالي على جثة شاب مقتول بطريقة غامضة في السهول الشمالية لمدينة الصنمين في ريف المدينة الشمالي، دون معرفة أسباب مقتله .
وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري أربعمئة وستة وعشرين استهدافا جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل ثلاثمئة وثمانية وخمسين شخصاً .
حواجز قوات حكومة دمشق تضيق الخناق على المواطنين في دير الزور بفرض الأتاوات
في حين تزيد الحواجز الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق المنتشرة في ريف دير الزور الأعباء على المواطنين والتجار، عبر فرض أتاوات مالية كبيرة تنعكس سلباً على المستهلكين في المنطقة، حيث يرفع التجار من أسعار بضائعهم لتغطية الأموال التي يفقدونها على تلك الحواجز.
حيث تفرض تلك الحواجز بحسب المرصد السوري أتاوة مالية على مرور السيارات التي تحمل الخضار والمواد الغذائية تراوحت ما بين خمسين إلى مئة ألف ليرة سورية ناهيك عن حالات ابتزاز المدنيين وتهديدهم بحسب المرصد السوري .
