أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، توصلها إلى اتفاق حول تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، في خطوة تعتبر هامة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية.
طالبت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة السلطات السياسية في ليبيا بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، لوقف ضخ المزيد من المرتزقة والقوات الاجنبية إلى البلاد, جاء ذلك في ختام اجتماعها الذي عقد يوم أمس في مدينة سرت وسط ليبيا.
وأكدت اللجنة أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل المحتجزين الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية بعد أن تم إعداد قوائم بذلك، إلى جانب وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي هذا الطريق.
اللجنة العسكرية المشتركة طالبت لجنة ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل.
وقبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وحسم الخلافات حول شروط الترشح، وهو ما بات يهدد بنسف هذا الموعد الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
يشار إلى أن تركيا دأبت على التدخل في ليبيا حيث أشارت وثائق وتقارير مؤكدة إلى أن هناك أكثر من أحد عشر ألف مرتزق سوري موالٍ لتركيا موجودين على الأراضي الليبية.
