شهدت السودان خلال الأيام الأخيرة خلافات حول الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى مدنية مع المجلس العسكري الحاكم، وسط انتقادات للاتفاق بتحقيق مصالح العسكر على حساب القوى المدنية، في وقت حذر فيه محلل وكاتب سوداني من مصير مظلم ينتظر البلد الإفريقي في حال عدم الاتفاق.
أعلنت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد، يوم الأحد، عن المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، حيث وقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير أتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
وحسب وسائل إعلام سودانية، تصاعدت الخلافات داخل المعارضة السودانية حول الاتفاق الإطاري الذي يواجه رفضاً من قبل العديد من الكتل والتيارات التي أفرزها الحراك السوداني، حيث يبدو موقف القوى المدنية غير موحد بشأن الاتفاق.
وحذر مراقبون من خطورة الخلافات الحالية من أن عدم تطبيق الاتفاق؛ قد يقود السودان إلى مصير مظلم يهدد وحدة أراضيه خاصة في ظل انتشار الميليشيات المسلحة بمعظم الأقاليم.
وفي السياق بيّن الكاتب والمحلل السياسي السوداني، صلاح مضوي أن الاتفاق الإطاري فرصة جيدة، وذلك لأن الأوضاع الاقتصادية تدهورت بشكل مخيف، والأمر الآخر الذي يجعل من الاتفاق حلاً جيداً للأزمة هو تكوين قوات عسكرية مضادة من قبل السكان ومقاومة الميلشيات المسلحة.
وأشار مضوي في حديث لوكالة أنباء هاوار، إلى أن ما يميز الاتفاق الإطاري أنه يقود لتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء المجلس التشريعي وعمل المحكمة العليا.
منوهاً أن العسكريين لن يفرطوا بالسلطة بسهولة بعد أن حكموا البلاد لسنوات منذ الاستقلال، وأن الاتفاق الإطاري أفضل حل على الرغم من انعدام الثقة لدى المدنيين في العسكريين.
وأضاف أن الشعب السوداني يكره الحكم العسكري؛ لأنه السبب الرئيسي للفقر والتدهور الاقتصادي وانعدام التعليم والعلاج، محذراً من انفجار الأوضاع في البلاد إلى حالة فوضى شاملة، وبيّن أن حالة اللا دولة لن يستطيع أحد التحكم فيها.
وأكد مضوي أن تطبيق الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق سياسي يمكن أن يقود لصيغة مناسبة للحكم، ترضي قوى ثورة ديسمبر وكذلك تحافظ على المؤسسة العسكرية، شريطة أن يحكم المدنيون وأن يديروا ملفات الاقتصاد والتعليم والصحة وشؤون الدولة في البلاد.
