ما يزال ملف المياه يشكل أكبر أزمة لبلاد الرافدين، بسبب سياسة الفاشية التركية تجاه البلاد، والقائمة على تجفيف الأنهار، إذ يؤكد خبراء ونواب أن الاتفاقية الأخيرة بين بغداد وأنقرة تصب في صالح الأخيرة، وأنطوت على الاعتراف بأن النهرين تركيان.
وقع العراق والاحتلال التركي مؤخراً اتفاقية لإدارة الموارد المائية، بهدف الحصول على “حصة عادلة من المياه” ، إلا أن الاتفاقية أثارت غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق.
وفي السياق أوضح الخبير في الشأن المائي عادل المختار، في تصريح لـ “روج نيوز”، إن الاتفاقية المائية الأخيرة ما بين العراق وتركيا تصب في صالح انقرة، فهي تؤكد ان نهري دجلة والفرات تركيان وجزء من مياهها فقط تصب للعراق، وهذا يعني ان لتركيا الحق في إعطاء ما تريد للعراق دون أي اعتراض”.
وأضاف المختار، أن الاتفاق المائي لم يذكر أي رقم حتى يكون ملزماً بأن تُعطي العراق حصته المائية العادلة، كما ان تركيا منذ سنين ترفض أي اتفاق فيها ارقام، حتى لا يكون ملزماً دولياً ولكي تبقى تتلاعب بحصة العراق المائية كما تشاء.
وأشار أن هناك ضعف واضح في المفاوض العراقي، ولهذا يفرض الجانب التركي دوماً ما يريد من شروط وبنود لصالحه على حساب العراق، وتابع أن أزمة الجفاف سوف تبقى مستمرة وسوف تتصاعد في ظل استمرار تركيا بقطع المياه عن العراق بشكل متعمد وغير مبرر.
من جهته أكد عضو لجنة المياه البرلمانية ثائر الجبوري، أنه لا يمكن السكوت أكثر على قطع تركيا للمياه، مشيراً أن هذا الامر له تداعيات اقتصادية كبيرة وخطيرة، كما يزيد من نسبة الهجرة العكسية من القرى والارياف نحو المدن بسبب الجفاف الكبير.
وشدد على أن على العراق وضع أرقام معلنة وواضحة لحصته المائية من قبل تركيا لتكون ورقة ضغط لإنهاء ملف المياه بين البلدين، خصوصاً أن الاتفاقية غير ملزمة لتحديد حصة معينة.
ويشار أن الاحتلال التركي، صعد خلال الأعوام الماضية من سياسته العدائية ضد العراق، حيث قلل حصته المائية لـ70 بالمئة، فضلا عن شنه هجمات عسكرية شبه يومية، استهدفت المدنيين وقرى إقليم جنوب كردستان، وخاصة السليمانية ودهوك.
