تواصل دولة الاحتلال التركي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال هجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا ومن خلال عمليات القتل والاختطاف والاغتصاب والتهجير القسري وتغيير الديموغرافية والتتريك في المناطق التي تحتلها.
تشكل هجمات الاحتلال التركي المكثفة والممنهجة على البنى التحتية والمدن والبلدات السكنية في مناطق شمال وشرق سوريا جريمة حرب لا سيما وأنها تأتي ضمن مخطط يستهدف تهجير سكان المنطقة واستهداف مصادر عيشهم والمدارس ومخازن الحبوب والمشافي ومحطات الطاقة والنفط وتترافق مع سقوط شهداء وجرحى.
وبحسب معاهدات جنيف وقوانين واتفاقيات دولية عديدة، فأنه لا يمكن مهاجمة المدنيين عمداً، ولا استهداف البنية التحتية الحيوية لبقائهم على قيد الحياة، والاستهداف المتعمد لهم يعتبر جريمة حرب.
ولا تتوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي عند هذا فسحب، بل ترتكب دولة الاحتلال جرائم ضد الإنسانية في المناطق التي تحتلها، حيث يعرف هذا النوع من الجرائم بأنها جرائم خطيرة مثل القتل أو الاغتصاب أو الاضطهاد الجماعي لمجموعة معينة وهو ما تمارسه دولة الاحتلال بشكل ممنهج على الكرد في عفرين المحتلة.
وخلال هجماتها على عفرين وسريه كانيه وكري سبي المحتلة، ارتكبت دولة الاحتلال التركي جريمة الإبادة الجماعية التي تُعرف في القانون الدولي على أنها القتل العمد لأشخاص من جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة، بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئياًُ.
وعلى هذا النحو، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب محددة تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين.
وخلال هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، ارتكبت دولة الاحتلال جرائم حرب من خلال قصف جوي للمدن والبلدات والمرافق الحيوية رافقها غزو بري وثقت فيه عمليات قتل عشوائية وارتكاب مجازر واعدامات ميدانية وتمثيل بالجثث ونهب للممتلكات وتهجير السكان.
وماتزال هذه الجرائم مستمرة في المناطق التي تحتلها وتمارس فيها تغييراً ديمغرافياً وعمليات تهجير وتتريك واسعة النطاق .
كل تلك الممارسات وثقتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة عبر تقاريرها الدورية ووثقتها منظمات حقوق الإنسان السورية.
فمنظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والعفو الدولية أكدوا مراراً في بياناتهم وفي تقاريرهم أن هنالك أدلة وشهادات عن أن ممارسات الاحتلال التركي في سوريا ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأمام هذه الجرائم، يجب على المحكمة الجنائية الدولية تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم الاحتلال التركي وتقديم مسؤوليها وفي مقدمتهم زعيم الفاشية أردوغان للمحاكمة.
