لا تزال تأثيرات السياسات التوسعية للنظام التركي تلقي بظلالها على العلاقات مع الدول العربية والأوروبية على حد سواء؛ إن كان مع مصر أو السعودية أو دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث وصل التوتر إلى درجات عالية في علاقة نظام أردوغان بهذه الدول.
يستمر تفاقم التوتر في علاقات النظام التركي مع محيطه؛ نتيجة سياساته التوسعية في الإقليم والعالم.
في السياق؛ ضاعفت مصر من تلميحاتها وتصريحاتها الداعمة لتوحيد الجمهورية القبرصية، في إشارة تؤكد أن تقاربها مع تركيا الذي ظهرت معالمه الأشهر الماضية يواجه عقبات، وأن القاهرة يمكنها أن تستخدم بعض الأوراق الإقليمية المزعجة للنظام التركي، والتي تدعم مسيرة علاقاتها مع كل من قبرص واليونان.
وفهمت مصادر دبلوماسية بأن دعوة وزير الخارجية المصرية سامح شكري لمحاربة التحديات الإقليمية على أساس القانون الدولي بدلا من “الأنشطة العدوانية أو الميول التوسعية” على أنها رسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى تركيا التي تتهمها قبرص بدعم اتفاق سلام يخدم هدفها السياسي المتمثل في بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.
وتستهدف إشارات القاهرة حول توحيد قبرص الضغط على النظام التركي لوضع حد لتوسعه الاقتصادي والعسكري في ليبيا التي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمصر.
اللجنة السعودية المصرية المشتركة ترفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول
وفي إشارة واضحة إلى تركيا؛ أكدت اللجنة المشتركة السعودية المصرية، أمس الخميس، على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.
القضاء اليوناني يُصدر أحكاماً بالسجن على جاسوسين للنظام التركي
ومن جانب آخر, ووسط اتهامات متبادلة بالتجسس واستمرارا للتوتر في العلاقات التركية- اليونانية، حكمت محكمة في جزيرة رودس على يونانيين أحدهما موظف في قنصلية تركية بالتجسس لحساب تركيا.
ويشار إلى أن اليونان انضمّت لعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت منذ العام الماضي حظر العديد من الجمعيات والمنظمات الدينية والقومية والاجتماعية التي تحظى بدعم النظام التركي، وذلك بهدف منعها من مواصلة أعمال التحريض والترويج للفكر المتطرف.
