أعلن وزير الخارجية الروسي عقب اجتماعه مع نظيريه التركي والقطري، أنهم اتفقوا على محاربة ما سماه المحاولات الانفصالية في سوريا، وذلك في وقت تحتل فيه تركيا مناطق واسعة من الشمال السوري، وتتعامل معها كأراض تركية.
استكمالا لخطط وصفقات أطراف آستانا وسوتشي حول سوريا، والتي زادت من مآسي الشعب السوري، وتميزت مخرجاتها بتهجير مئات الآلاف من السوريين من مدنهم وبلداتهم، بحجة خفض التصعيد، يسعى الثنائي روسيا وتركيا على ما يبدو إلى خلق صيغة أخرى، يضيف المزيد من التعقيد على الملف السوري المستعصي أصلا على الحل.
وفي سياق ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه اتفق مع نظيريه التركي والقطري، على محاربة ما وصفها بـ “المحاولات الانفصالية في سوريا” وذلك في إشارة واضحة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ودأبت روسيا وتركيا خلال اجتماعات آستانا على إصدار بيانات تهدد مرارا وتكرارا مناطق شمال وشرق سوريا، ونعتها بمسميات بعيدة عن الواقع كالانفصال عن سوريا، رغم أن ممثلي شمال وشرق سوريا يطالبون دوما بوحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها المنتهكة من قبل هذه القوى التي تقتل الشعب السوري، والتأكيد على الحوار لحل الأزمة السورية.
وتؤكد هذه التصريحات الروسية، أن لا نية لروسيا في حل الأزمة كما تدعي، وإنما تريد الإبقاء على الحكومة السورية والقضاء على المشروع الديمقراطي الذي استطاع الحفاظ على شمال وشرق سوريا بعيدًا عن الحرب الطائفية الدائرة بين المرتزقة التابعين لتركيا والحكومة السورية التي تتلقى الدعم من روسيا وإيران، والتي أنهكت السوريين منذ عشر سنوات.
وكعادتهم المضللة ادعى الوزراء الثلاثة خلال مؤتمر صحفي أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي الذي يأتي في إطار جهود الأمم المتحدة، وهي الأطراف ذاتها التي تعرقل الحل السياسي في سوريا عبر فرض إملاءاتها على القوى التي تدعمها. وتوزيع الاتهامات على القوى الديمقراطية التي تسعى للحل وإنهاء المقتلة السورية، للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق سوريا شعبا وأرضا، وما احتلال تركيا لمناطق واسعة في الشمال السوري، وتغيير هوية تلك المناطق وديمغرافيتها وحتى تدمير آثارها إلا دليل على نيتها في قضم الأراضي السورية وضمها إلى حدود دولة الاحتلال.
