أفاد رئيس ما يسمى باللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي أن نظام بلاده سيشدد على الحجاب الإلزامي من خلال خطة سيتم الموافقة على تنفيذها قريباً في خطوة لانتهاك جديد لحقوق النساء وإجبارهن على الالتزام بقواعدهم على ما أفادت به وكالة أنباء المرأة.
تتصاعد الاحتجاجات في شرق كردستان وإيران و النظام الايراني يعصد من انتهاكته بحق المحتجين وغير المحتجين في تلك المناطق ، وفي انتهاك جديد بحق النساء، أعلن النظام الإيراني أنه سيفرض على النساء والفتيات اللواتي لن تلتزمن بالحجاب الإلزامي المزيد من العقوبات.
وقال رئيس ما يسمى ياللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام داخل إيران، الجمعة الفائت إنهم سيشددون على الحجاب الإلزامي من خلال خطة سيتم الموافقة على تنفيذها قريباً، في خطوة منهم لانتهاك حقوق النساء وإجبارهن على الالتزام بقواعدهم، على ما أفادت به وكالة أنباء المرأة .
وأشار إلى أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا يرتدين الحجاب “تحذرهن بالالتزام بالحجاب”، وفي حال إصرار الفتيات والنساء على موقفهن فسيتم تغريمهن، وحظر بطاقاتهن الوطنية والحرمان من الخدمات الاجتماعية، حتى تدفعن الغرامة.
ووفقاً له فإن، قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات، بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه سيتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا تلتزمن.
وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى على أن يتم كشف ذلك من خلال “منظومة رصد”، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.
وقال النظام الإيراني في وقت إنه سيعتمد بشكل متزايد على تقنيات المراقبة الجديدة؛ لفرض قواعد اللباس، وبأنه سيتم تمديد العقوبات الاقتصادية الجديدة لتشمل حتى أولئك الذين يتغاضون عن انتهاكات قواعد اللباس على سبيل المثال، ستفرض غرامات على سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك، إذا سمحت بدخول النساء غير المحجبات.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية عادت إلى إرسال رسائل نصية للنساء؛ بخصوص الحجاب منذ مدة، وذلك بعدما أعلنت إلغاءها منعاً؛ لمزيد من الاحتجاجات التي اندلعت منذ ما يقارب خمسة أشهر تحت شعار “Jin, Jiyan ,Azadî”، إثر مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد “شرطة الأخلاق” الإيرانية منتصف شهر أيلول من العام المنصرم.
