يشتكي أهالي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، من ارتفاع سعر الاشتراك الأسبوعي للأمبير الواحد إلى 45 ألف ليرة سورية، في ظل الغلاء المعيشي الذي تعيشه عموم المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق.
أرهق الواقع الخدمي السيء السكان في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، خاصة مع ارتفاع أسعار اﻷمبيرات، حيث يعتمد الأهالي على نظام “الأمبيرات” لتوريد الكهرباء إلى منازلهم رغم ارتفاع ثمنها.
إذ وصل سعر الأمبير في بعض أحياء حلب إلى 45 ألف ليرة أسبوعياً في حين أن المتوسط هو ما بين 30 – 35 ألف ليرة لساعات تشغيل لا تتعدى الـ 6 أو 7 ساعات يومياً.
ومع هذا الوضع المتردي يعيش المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في دوامة المشكلات دون أن يجد لها حلاً، فما إن يحلًّ مشكلة حتى تظهر له أخرى، لا سيما أن تلك المناطق تشهد أزمات اقتصادية خانقة على مختلف الأصعدة والنواحي.
مواطنو حي الأشرفية: ارتفاع سعر الأمبير الواحد إلى هذا الحد عبء ثقيل علينا
وفي السياق اعتبر مواطنون من حي الأشرفية بمدينة حلب في الجزء الخاضع لسيطرة حكومة دمشق، أن تشغيل اﻷمبير فائدته أقل من السعر المدفوع، كونه لا يشغل إلا إنارة المنزل وأغلبها وفق نظام توفير الطاقة إضافة إلى جهاز التلفاز وشواحن الموبايلات.
كما أشار المواطنون أن ارتفاع سعر الأمبير الواحد إلى هذا الحد، عبء ثقيل عليهم، لذا يضطر بعض الأهالي مع هذا الارتفاع، للاشتراك بأمبير واحد فقط مبيًنين أنه “لا يكاد يصلح لتشغيل عدد من اللمبات والتلفاز، دون أن ينفع بتشغيل البراد أو الغسالة”.
موضحين أن قرار رفع سعر الاشتراك الأسبوعي للأمبير، صدر في شهر كانون الثاني الماضي، لكن بسبب شجارات عديدة نشبت بين الأهالي وصاحب المولدة وعدم تدخل حكومة دمشق لإصلاح الموقف آنذاك، تم تأجيل رفع السعر إلى شهر آذار الماضي، ومنذ ذلك الوقت ارتفع السعر إلى 45 ألف.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2021 لم يتم تزويد أصحاب المولدات بمادة المازوت لذلك يقوم أصحاب المولدات بتأمين المازوت بشكل خاص، كما يقوم بعض أصحاب المولدات بتشغيل المولدات على مادة زيت المحرك “زيت محروق” بعد أن يتم خلطه.
مناطق سيطرة حكومة دمشق تشهد شلل في قطاع النقل نتيجة لرفعها اسعار المحروقات
