وسط تقدم الجيش الوطني الليبي، في محيط العاصمة طرابلس، شهدت الدوحة لقاءً تركيا قطرياً بمشاركة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، فيما أشار وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إلى أن السراج لم يطلب من أنقرة بعد إرسال جنود لدعم ميليشياته.
على وقع المعركة الحاسمة في العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني الليبي من جهة وميليشيات حكومة الوفاق من جهة ثانية، احتضنت الأراضي القطرية لقاءً تركياً ليبياً بمشاركة فايز السراج ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاجتماع تناول مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة السراج بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني بين الطرفين.
وزعم أكار عقب اللقاء أن ما تقوم به تركيا واتفاقياتها مع حكومة السراج، هو حماية لحقوقها النابعة من القانون الدولي، مشدداً على أن بلاده ستواصل السير على نفس النهج.
من جهته أشار وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بأن حكومة الوفاق لم تطلب من تركيا إرسال جنود لدعم قواتها.
وتستغل تركيا النزاع في ليبيا لخدمة أهدافها لتوسيع نفوذها وتقاسم ثروات الغاز شرقي المتوسط من ناحية، وابتزاز الاتحاد الأوروبي انطلاقا من حدوده الجنوبية من ناحية أخرى، وفق مراقبين.
وتواردت الأدلة المتتالية حول إرسال أنقرة أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة إلى تلك الميليشيات، رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وثيقة حول الاتفاق بين أنقرة والسراج تظهر الأطماع التركية في ليبيا
وحول الاتفاق العسكري والأمني بين تركيا وحكومة الوفاق، نشرت وسائل إعلام عربية، وثيقة أظهرت مجالات التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، والتي تتضمن نقل الخبرات والدعم التدريبي والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي إلى حكومة الوفاق، إضافة إلى المشاركة في التدريبات والمناورات العسكرية، وتبادل الذخائر وأنظمة الأسلحة والآليات العسكرية.
كما اتفق الطرفان على عدم إفشاء أو نقل أو مشاركة المعلومات والمواد السرية إلى طرف ثالث “دون موافقة كتابية مسبقة”.
ونص الاتفاق على أن تبقى المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تمديدها تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بالتعبير عن رغبته في إنهائها.
في خطوة تصعيدية.. أنقرة تحيل إلى البرلمان الموافقة على التدخل العسكري في ليبيا
من جهتها اتخذت تركيا خطوة تصعيدية أخرى نحو تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية، حيث أحيل إلى البرلمان الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق، والذي يشمل بنوداً لإطلاق “قوة رد فعل سريع” إذا طلبت حكومة الوفاق، وبذلك ستقوم تركيا بإرسال ليس فقط خبراء وجنود بل وحدات عسكرية لدعم السراج وحكومته.
