أكدت سياسيات وحقوقيات أن ما تشهده المناطق المحتلة من جرائم على يد الاحتلال التركي ومرتزقته لا يمكن لأي قانون قبولها، مشيرات إلى أنهن سَيَسعَينَ إلى محاسبة الجُناة وفق القانون الدولي, جرّاء أفعالهم التي تندرج ضمن جرائم الحرب.
وثقت مؤسسات مدنية ومنظمات إنسانية، من بينها منظمة حقوق الإنسان في سوريا – عفرين، الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
وبحسب آخر إحصائية فقد تم توثيق (أربع وثمانين) جريمة قتل بينها (ست) حالات انتحار، و(ألف) حالة اختطاف، كما أفادت بتعرض (إحدى وسبعين) امرأة للعنف الجنسي.
بهذا الصدد وخلال لقاء وكالة هاوار بعدد من السياسيات والناشطات في مجال حقوق المرأة، أشارت عضو اللجنة القانونية التابعة لمجلس المرأة السورية نور حسين إلى أن دور المرأة القيادي مصان في قوانين مجلس الأمن الدولي ووفقاً له يتوجب محاسبة تركيا على أفعالها، وإلا فأنه ليس هناك ما يجبرها؛ أي دولة الاحتلال التركي على التوقف عن انتهاكاتها.
بدورها أكدت عضو مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، جيهان محمد، على ضرورة مواجهة تأثير النزاعات المسلحة على المرأة، كما أن بناء السلام وحماية المرأة وحقوقها وضمان حريتها هو من واجب الأمم المتحدة والدول الأعضاء ضمنها.
كما شددت جيهان محمد؛ عضو مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية على أن مشروع الإدارة الذاتية هو الوحيد في سوريا الذي فتح المجال أمام المرأة للمشاركة في الإدارة وصنع القرار.
