لفت الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي، سيهانوك ديبو, إلى أن نقاط المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية مؤخراً؛ تعد مرتكزات حل لجميع أبعاد ومفاصل الأزمة السورية.
أكد العديد من النشطاء والمراقبين للملف السوري, أن تطبيق المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية, سيكون ضربة قاصمة لكل المشاريع والحملات الراغبة بتقسيم المجتمع السوري وإبعاد المواطنين السوريين عن بعضهم وتكريس فكرة أن السوريين شعوب مختلفة تكره بعضها البعض.
في السياق؛ أشار سيهانوك ديبو، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي، في حديث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المبادرة خطوة واقعية نحو الحل.
لافتاً إلى أن النقاط التسع التي تضمنتها المبادرة هي بمثابة مرتكزات الحل في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية وعموم مفاصل الأزمة السورية.
سيهانوك ديبو: الإدارة الذاتية لم تتلق رداً من دمشق بخصوص مبادرتها لحل الأزمة
وأشار سيهانوك ديبو إلى أنه برغم ملاحظة ورصد تفاعل من قوى وحركات وأحزاب وشخصيات وطنية سورية ومشاركة هذه المبادرة مع بلدان إقليمية ودولية لكن الإدارة الذاتية لم تشهد ردوداً رسمية من السلطة في دمشق.
وأضاف: “بطبيعة الحال إذا كنا أمام تفاعل إيجابي وتعامل واقعي من قبل دمشق وأطراف المعارضة الوطنية السورية لهذه المبادرة من المؤكد أن تكون الطريق المباشر نحو الحل”.
وأفاد ديبو بأنه لا يمكن القول بأن المبادرة صارت في الخلف، أو تتجه كما أغلب المبادرات الأممية والإقليمية والمحلية إلى النسيان، متابعاً: “نحرص على أن تبقى في الظل وتحت الضوء؛ لأنها من أهم المبادرات المتوازنة التي تطرقت للشأن السوري”، منوهاً أنه تمت مشاركتها مع أغلب البلدان العربية ويحاولون أن تحظى بالاهتمام والدعم المطلوبين.
سيهانوك ديبو: التقارب العربي والإقليمي الأخير مع حكومة دمشق يؤكد مسار الحل
وبخصوص التقارب العربي والإقليمي مع حكومة دمشق، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي, أن هذا التقارب يؤكد مسار الحل ولا يعد التفافاً عليه لصالح إعادة إنتاج نظام الاستبداد المركزي وإنهاء حل الأزمة السورية ووأد القرار الدولي 2254.
مؤكداً أنهم يرون في التقارب العربي خطوة جيدة تدفع بالحل السياسي ووضعه على سكته السليمة، وفيما يتعلق بمبادرة الإدارة الذاتية؛ نوه أنها تأتي ضمن سياقاتها السابقة وتعبيراً مهما لحالة الانفتاح والمرونة التي تحظى بها على عموم الأطراف السورية، مؤكداً أنه من الخطأ اعتبارها وليدة اللحظة بل نتاج لما سبق.
مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق يعلنان عن “وثيقة توافق” لحل الأزمة السورية
