خفضت “ستاندرد آند بورز” ، وهي شركة معنية بالخدمات المالية توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى سلسلة من التحديات بما في ذلك تكاليف التعافي من الزلزال والتضخم غير المنضبط.
في بيان نشرته ستاندرد آند بورز” وهي شركة معنية بالخدمات المالية ومقرها في الولايات المتحدة خفضت توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا من مستقر إلى سلبي.
والتصنيف الائتماني السيادي هو عبارة عن مؤشر متعلق بمدى قدرة الدولة على سداد ديونها على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” في بيانها ، إنّ إعادة الإعمار في أعقاب سلسلة من الزلازل التي هزت جنوب شرق البلاد وشمالي سوريا في شباط/ ستتطلب تمويلاً داخلياً وخارجياً يصل إلى اثني عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكتبت ستاندرد آند بورز أنّ “التضخم غير المقيد يعقد تحليلهم المالي والاقتصادي والنقدي”، كما أشارت إلى مخاوف بشأن التزامات البنك المركزي والخزانة بتعويض المودعين عن أيّة خسائر مرتبطة بسعر الصرف
وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا في آخر مرة في أيلول الفائت، مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية المتساهلة للغاية في البلاد.
وتم تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل الوكالتين الرئيسيتين الأخريين في الأشهر التسعة الماضية، حيث خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين تصنيف تركيا في أغسطس إلى B3 ، مشيرة إلى مخاطر ميزان المدفوعات، في حين خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف ديون تركيا السيادية إلى B في يوليو بسبب مخاوف التضخم.
