تعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق شللاً تاماً، وأزمات اقتصادية متلاحقة في ظل غياب الحلول نتيجة تمسكها بذهنيتها الإقصائية، فيما تقابل التظاهرات السلمية في السويداء بالرصاص الحي.
تشهد مناطق حكومة دمشق تدهور اقتصادياً ومعيشياً متواصلاً، على خلفية الأزمات المتلاحقة من فقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء وتوقف حركة البيع والشراء، بسبب تدهور قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار، وبلوغها مستويات قياسية وصلت لأكثر من 6300 ليرة للدولار الواحد.
وبلغت المحروقات أسعاراً خيالية، ويباع اللتر الواحد من المازوت في السوق السوداء بسعر 9 آلاف ليرة، في حين وصل سعر لتر البنزين إلى 14 ألف ليرة، ورغم توفر هذه المواد في السوق السوداء إلا أنها ليست متوفرة لدى الحكومة التي تنتج المناطق الخاضعة لسيطرتها نحو 80 ألف برميل نفط يومياً بحسب الخبراء الروس.
هذه الأزمات لا ترى حكومة دمشق حلاً لها سوى بالإغلاق الشامل، ولذلك أعلنت عن عطلة رسمية في جميع مؤسساتها بدءاً من الخامس والعشرين من كانون الأول حتى الثاني من كانون الثاني من العام المقبل، المسوغ لها احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ، ولكن الأكيد هو فقدان المحروقات.
السويداء.. دعوة للاعتصام في ساحة الكرامة للمطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وأمام هذا الوضع الكارثي وغياب الحلول الحكومية، دعا الحراك السلمي في السويداء، أبناء المحافظة للاعتصام يوم الاثنين القادم، في ساحة الكرامة، للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً أن الاعتصام الصامت يأتي إيماناً والتزامناً منهم بهذه الحقوق المحقة والمشروعة للشعب السوري.
وتأتي هذه الدعوة، بعد احتجاجات شهدتها مدينة السويداء في الـ 4 من كانون الأول الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات في ظل فقدان المحروقات والكهرباء والماء وانتشار الفساد والمحسوبية في مؤسسات حكومة دمشق، التي قابلتها القوات الحكومية بالرصاص الحي، ما أدى لمقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح.
دعوات للإضراب الشامل في 22 كانون الأول الجاري
ولا يقتصر الوضع الاقتصادي المزري على السويداء، بل هي حالة عامة في جميع مناطق سيطرة حكومة دمشق، ولذلك دعا نشطاء على مواقع التواصل الافتراضي، جميع أهالي هذه المناطق للمشاركة في اعتصام يوم الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري.
وخشية من ملاحقة الأجهزة الأمنية للمواطنين وحفاظاً على سلامتهم، طالبوهم بالإضراب عن الحركة والتزام المنازل تنديداً بالوضع الاقتصادي المتدهور.
حكومة دمشق تستمر بذهنيتها الاقصائية
ورغم ما تعانيه مناطق سيطرتها من أزمات، إلا أن حكومة دمشق لا تزال متمسكة بذهنيتها الإقصائية رافضة الحوار وتشدد قبضتها الأمنية التي أثبتت أنها غير قادرة على حلحلة الوضع ودرعا خير دليل على ذلك. فما تسمى “التسويات” لن تحل الأزمة، ولن تعود الأوضاع في سوريا إلى ما قبل عام 2011، فالشعب الذي خرج من أجل الحرية، لن يقبل بأقل من ذلك.
