باتت شوارع العاصمة دمشق، مسرحاً للمتسولين الذين تعج بهم الطرقات، وسط غياب تام للقوانين التي تحد من هذه الظاهرة, في حين يرجح المراقبون وجود شبكات موالية لحكومة دمشق تدير المتسولين.
لا تزال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرة حكومة دمشق مستمرة وتُنذر بموجات فقر أكثر قساوة، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن ٩٠% من السوريين باتوا تحت خط الفقر، بينما يعاني ٨٠ % منهم من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2021.
وفي السياق يرى مراقبون، أن الوضع الاقتصادي المتردي بكافة تداعياته من تفشي الجريمة والسرقة والإدمان والتسول جعلت من شوارع دمشق مسرحاً لهذه الممارسات التي تجعل المجتمع بحالة قلق وتوتر دائم.
وتُقدّر دراسات أنّ أكثر من 80% من المتسولين ليس لديهم مأوى، ويُعدّون الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع، ويعانون في الغالب من الفقر والحرمان، وترى جامعة “غلاسكو” عبر الأبحاث التي أجرتها، أنّ التسول يقترن بالجشع، وغالباً ما ينتمي المتسول إلى عائلات تعاني من البطالة، وتتعاطى المخدرات، كما يعانون نقصاً حاداً في تقدير الذات.،
العجز الحكومي وموجات الغلاء المستمرة
ومن أسباب انتشار التسول أيضاً العجز الحكومي وموجات الغلاء المستمرة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع البطالة والرواتب الزهيدة في مناطق حكومة دمشق، بالإضافة إلى جمعيات مرخصة لا تحقق أهداف الحد من التسول والتقليل من معدلات الفقر.
إن إجراءات الحكومة غير المدروسة فيما يتعلق بالرفع التدريجي للدعم الحكومي عن المواد الغذائية والاستبعاد بموجب البطاقة الذكية، وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع مستمر لأسعار السلع والمواد الأساسية للعيش.
إن المشاكل الاجتماعية السورية لا تعد ولا تحصى وخاصة بعد الأزمة السورية، والتهجير الذي اعتمدته الأطراف المتحكمة بالملف السوري وجعل السوري لقمة سائغة وغير مستقرة، فحرمان الأفراد من بيوتهم والتغيير الديمغرافي الذي يحدث جعل من مهنة التسول؛ سبيل الحصول على لقمة العيش.
