اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته دفعة جديدة ممن تبقى من المواطنين الكرد في منازلهم بعفرين، بحجج وذرائع مختلقة، وذلك بهدف استكمال التغيير الديمغرافي، وسط استمرار عمليات التعذيب التي تطال المخطوفين في معتقلات المرتزقة.
يواصل الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري” ارتكاب الانتهاكات والجرائم في منطقة عفرين المحتلة، والتي تطال سكانها الكرد الأصليين ممن لم يغادروا منازلهم، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم ودفعهم للتهجير.
وفي السياق داهم مرتزقة “الشرطة العسكرية” منزل المواطن عبد الرزاق محمد في قرية كفردله، وقاموا باختطافه إلى جهة مجهولة، كما أمهلوا عائلته ثلاثة أيام لمغادرة المنزل، بحجة توطين عائلة نازحة من إدلب مكانهم، حسب مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
يذكر أن المواطن عبد الرزاق محمد، سبق واختطف منذ نحو عام، واضطرت عائلته لدفع ثمانية آلاف دولار فدية لمرتزقة “الجيش الوطني” مقابل الإفراج عنه.
وأضاف المركز أن مرتزقة تركيا اختطفوا مواطنّين آخرَين هما محمد أحمد، وعبد العزيز عمر، دون ورود تفاصيل.
استمرار عمليات التعذيب في معتقلات مرتزقة الجيش الوطني السوري التابع لتركيا
وضمن عمليات التعذيب المستمرة في معتقلات مرتزقة تركيا، نشر مركز توثيق الانتهاكات صورة لأحد المخطوفين في عفرين يدعى “شافع عطية”، وتظهر الصورة آثار التعذيب الذي تعرض له في سجن تابع لما يسمى اللواء الحادي والخمسين بقيادة المرتزق “أبو تركي أوسو”.
وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن عدد المخطوفين الذين تم قتلهم تحت التعذيب في معتقلات “الجيش الوطني السوري” منذ احتلال منطقة عفرين منتصف آذار ألفين وثمانية عشر بلغ سبعا وستين شخصاً، بينهم ثلاث وخمسون في عفرين المحتلة.
كما أوضح أن عدد المخطفوين منذ ذلك التاريخ، بلغ خمسة آلاف وخمسمئة وستة وسبعين, مازال مصير ألفين وثلاثمئة وخمسين منهم مجهولاً بينما أفرج عن البقية بعد دفع ذويهم فدى مالية.
ورغم كل الدلائل والوثائق التي تثبت ارتكاب الاحتلال التركي وما يسمى “الجيش الوطني السوري” الانتهاكات والجرائم في المناطق الخاضعة له، وخاصة في منطقة عفرين، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض الرد على التقارير الحقوقية التي تتهمها ومجموعاتها المرتزقة بارتكاب انتهاكات بمستوى جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
