فريدوم هاوس: للعام الثالث على التوالي .. تراجع حرية الإنترنيت في تركيا

نشرت منظمة “فريدوم هاوس” لحقوق الانسان والديمقراطية في تركيا تقريرا جديدا, يشير إلى أن حرية الإنترنيت في تركيا تراجعت للعام الثالث على التوالي, لافتة إلى أن أي محتوى يُعتبر منتقدا لحزب العدالة والتنمية، يحذف من مواقع التواصل الاجتماعي, فيما يعكف الأخير على صياغة مشروع قانون جديد يتضمن “التضليل” كنشاط إجرامي في قانون العقوبات التركي.

للعام الثالث على التوالي، تراجعت حرية الإنترنت في تركيا وفق تقرير جديد نشرته منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة تأسست لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.

حيث جاء في التقرير أن تركيا حصلت على تقييم أربعة وثلاثين من أصل مئة حتى هذا العام, في حين سجلت العام الماضي تقييماً وصل إلى سبعة وثلاثين عام ألفين وتسعة عشر، وتعتبر المنظمة البلدان التي تحصل على معدل دون تسعة وثلاثين “غير حرة” من حيث حرية الإنترنيت.

وتطرق تقرير المنظمة إلى لوائح وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول العام الفائت في تركيا، مشيراً إلى أن المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يومياً تقوم السلطات التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبر مسيئاً في غضون ثمان وأربعين ساعة من تلقي الإشعارات، أو المخاطرة بتصعيد العقوبات بما في ذلك غرامات حظر الإعلانات والقيود المفروضة على النطاق الترددي.

كما أوضحت المنظمة في تقريرها, أن القانون قلل من قدرة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مقاومة طلبات السلطات التركية المصممة لزيادة الرقابة على أصوات المعارضة والصحافة المستقلة والتعبير السلمي غير العنيف.

فريدوم هاوس: أي محتوى ينتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم يحذف من مواقع التواصل الاجتماعي

كما لفت تقرير المنظمة أيضاً إلى أن أي محتوى يُعتبر منتقدا لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم أو أردوغان عبر الإنترنيت، يحذف من مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي, مضيفاً أن النشطاء عبر الإنترنيت والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل تعرضوا لمضايقات جسدية وأخرى عبر الإنترنيت بسبب منشوراتهم على هذه الوسائل.

كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى احتجاز طلاب جامعة “بوغازيجي” الذين انتقدوا السلطات التركية على المنصة الإلكترونية.

يأتي هذا فيما يعكف حزب العدالة والتنمية الحاكم حالياً على صياغة مشروع قانون جديد يتضمن “التضليل” كنشاط إجرامي في قانون العقوبات التركي، وحتى تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لنشر ما وصفه “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى