فشل الليبيون في محادثات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة، في الاتفاق على أجندة الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر هذا العام, ما يعيد الملف الليبي للمربع الأول في مشهد تتضارب فيه مصالح القوى الفاعلة سواء في الداخل أو الخارج.
خاض الفرقاء الليبيون محادثات شبه ماراثونية، في فندق على بعد خمسة عشر كيلومترا من جنيف السويسرية، مُددت ليوم خامس على أمل توصلهم إلى توافق، وهو الهدف الذي لم يتحقق.
نتائج المحادثات كانت منتظرة بكثير من الترقب على المستويين الإقليمي والدولي، لأنها كانت ستشكل الأساس الدستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي استعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في المجتمع الدولي, ووضع حد لحالة الفوضى والتمزق التي تعيشها البلاد منذ احتجاجات عام ألفين وأحد عشر التي أطاحت بنظام القذافي.
الانتخابات تُعتبر مرحلة ستعمل على معالجة عدد من الملفات الحساسة؛ كانتهاكات حقوق الإنسان وقيادة عملية مصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية، قائمة على المعايير الدولية.
ويبدو أن تفاؤل المجتمع الدولي كان مبالغا فيه، إذ اتضح أن الكثير من الفرقاء الليبيين لم يكونوا مقتنعين, منذ البداية, بإمكانية تنفيذ أجندة الانتخابات حتى نهاية السنة الجارية.
كما أن الوجود الأجنبي في ليبيا وعلى رأسه التركي, يُعتبر من أكبر التحديات أمام الجهود الدولية لإعادة الاستقرار, وما زاد من بلة طين الأزمة الليبيةو تأكيد رئيس النظام التركي أردوغان، الجمعة الفائتة, أن بلاده موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق البحر المتوسط وسوف تواصل وجودها.
تناقضات مصالح القوى الخارجية المتدخلة في الملف الليبي، كان لها أيضا تأثير سلبي على اجتماعات جنيف. فتلك التناقضات ستزداد بروزا مع اقتراب ساعة الحسم في القضايا الجوهرية كالانتخابات.
