في مناطق حكومة دمشق..الفقراء يخدمون والأغنياء ينعمون

مع تربع سوريا على قائمة المستويات الدنيا لمنظمة الشفافية الدولية، وتصاعد الأزمة الاقتصادية فيها وارتفاع سقف الرشاوى في نظام السلطة الهرمي لحكومة دمشق، يبقى التجنيد حكراً على الفقراء فقط, ما يخلق هوة وشرخاً كبيرين بين الطبقات المجتمعية بحسب مراقبين.

تتربع سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة مؤشر “مدركات الفساد” لعام 2022، والصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.

هذه المرتبة لم تأتِ عن عبث، بل هي نتاج سنوات من نهب وسلب السوريين وتكتم السلطة القضائية التابعة لحكومة دمشق عن محاسبة المسؤولين المتسلطين على رقاب الشعب والمقربين من دائرة الحكم.

ومن أكثر ما تجذر فيه الفساد وتغلل، المؤسسة العسكرية المعروفة بـ “الجيش” وما يتبع له من قطاعات، لتبدأ هذه المشكلة العويصة بمسلسل قانون “البدل” الذي يمكن من خلاله شراء الخدمة العسكرية بالدولار ومن لا يملكها يخدم السلطة دهراً من الزمن دون مآكل أو مشرب.

مع حكمه لسوريا لأكثر من 52 عاماً، لم يعمل حزب البعث سوى على زيادة الفجوة الطبقية في سوريا، وما زادها أكثر في إطار التجنيد هو المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020.

فمن أبرز ما جاء في هذا المرسوم أنه يحق للمكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي يختلف بحسب سنوات الإقامة ليبدأ من سبعة آلاف دولار وينتهي بـ عشرة آلاف دولار.

مواطنو حلب: الأغنياء يدفعون المال والفقراء يخدمون

في هذا الصدد، أفاد الشاب (ش، أ) من مدينة حلب لوكالة أنباء هاوار، أن والده سيرسله إلى لبنان لتمضية “عطلة” لمدة عام بعد انتهائه من دراسته الجامعية لتحقيق شرط المرسوم التشريعي ودفع البدل النقدي، فهم عليهم بالمال لترضى عنهم الحكومة والفقراء عليهم الخدمة.

وتنتشر في سوريا ظاهرة أخرى ناتجة عن الفساد؛ وهي بيع بطاقات تابعة للأفرع الأمنية ويرتفع سعرها تبعاً لنفوذ “الفرع الأمني” الصادرة عنه، حيث تسمح لمشتريها التنقل بحرية إلى جانب عدم سحبه للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

أغلب هذه البطاقات تكون صادرة باسم “لواء القدس”، أو “الدفاع الوطني” ويتراوح أسعارها بين 300 و 400 دولار أميركي وتكون بصلاحية سنوية.

وهناك أيضاً بطاقات تصدر عن “الأمن العسكري” يصل سعرها إلى 600 دولار أميركي، وتصدر سنوياً وتكون درجة النفوذ فيها أعلى من سابقاتها.

(أ ح) أحد منتجي الأحذية في مدينة حلب، أشار أنه كان مطلوباً لأداء خدمة الاحتياط في قوات حكومة دمشق، إلا أنه عبر “المعارف” أو الواسطات استطاع أحد الضباط من فرع الهجرة والجوازات أن يمنحه هوية تحت صفة (الإعلام العسكري).

وتخلق مثل هذه الممارسات، بحسب المراقبين، هوة وشرخاً كبيرين بين الطبقات المجتمعية، وتولد مشاعر العنصرية والتمييز لدى الطبقة المغلوب على أمرها ونقصد هنا 90% من الشعب السوري في مناطق حكومة دمشق والذي يعيش تحت خط الفقر.

فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق حياته بقصف لمرتزقة الاحتلال التركي بريف إدلب