قالت صحيفة العرب اللندنية إنّه من غير المرجح أن تمتثل شركات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل للقانون التركي الجديد الناص على إزالة أشكال المحتوى التي تعارض سياسات العدالة والتنمية
القانون يتضمن تقديم بيانات المستخدمين إلى السلطات، وفي حال لم تستجب تلك المنصات لطلب الحكومة التركية، فستكون عرضة للتعطيل قبل انتخابات العام المقبل.
الصحيفة نقلت عن خبراء قولهم إنّه في حال قبول الشركات بهذا القانون فستصبح جزءً من السلطة واصفين القانون بالنموذج الأمثل للأنظمة الاستبدادية.
