قبضة أردوغان تضع تركيا بذيل ترتيب “سيادة القانون” عالمياً

صنف تقرير لمؤسسة العدالة الدولية الاميريكي, تركيا في المرتبة الأسوأ في مؤشر سيادة القانون فيما عزا مدافعون عن حقوق الانسان سبب ذلك إلى التآكل الهائل في مؤشرات الديمقراطية في ظل حكم العدالة والتنمية بقيادة اردوغان, كما أنه من المقرر أن يتخذ مجلس أوروبا الذي يشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءاتٍ تأديبية ضد تركيا في شهر تشرين الثاني المقبل.

تركيا في قاع التصنيفات العالمية من حيث سيادة القانون مجدداً إلا أن السبب وراء ذلك ليس بجديد فمنذ سيطرة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على مقاليد الحكم في البلاد وهي تشهد زيادة في أعداد السجناء من السياسيين والصحفيين وبناء مراكز احتجاز جديدة تقدر كلفتها بمليارات الدولارات في ظل انخفاض غير مسبوق لقيمة الليرة التركية .

ففي تصنيف مشروع العدالة العالمية الأميركي لمؤشر سيادة القانون للعام لحالي جاءت تركيا في المرتبة 117 (من أصل 139 دولة) على القائمة لتحتل المرتبة الأسوأ أو الثانية من أسفل الترتيب في منطقة الشرق الأوسط .

حقوقيون: تركيا تشهد تآكلاً هائلاً في معظم مؤشرات الديمقراطية

المؤسسة في تصنيفها تعتمد على عدة جوانب منها التزام الدول بمعايير حقوق الإنسان الأساسية بالإضافة لمستويات الفساد فيها وهنا يشير مدافعون عن حقوق الانسان بأن انقرة تشهد تآكلاً هائلاً في معظم مؤشرات الديمقراطية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة وسيادة القانون وهو ما جعلها في تصنيف سيئ في قائمة مؤسسة العدالة الدولية.

حقوقيون: نظام الرجل الواحد السبب الرئيس وراء تدهور مؤشرات حقوق الانسان

ويضيف حقوقيون أن الافتقارالمطلق للضوابط والتوازنات في النظام الرئاسي الجديد في البلاد وما تلى المحاولة الانقلابية المزعمة من إعلان لحالة الطوارئ منح نظام الرجل الواحد في تركيا مزيداً من الفرص لتوطيد نفسه الأمر الذي أدى إلى تدهورها في مؤشرات حقوق الإنسان وغيرها من المجالات.

ويقبع مئات الصحافيين والبرلمانيين الأتراك خلف القضبان منذ سنوات حيث تتهمهم الحكومة بذرائع وحجج واهية من بينهم صلاح الدين دمّيرتاش الرئيس المشترك الأسبق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي وعثمان كافالا رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني المحتجزان منذ سنوات.

كما وترفض تركيا باستمرار تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي دعت أكثر من مرة لإطلاق سراحهم.

المجلس الاوربي قد يفرض إجراءاتٍ تأديبية ضد تركيا

وعلى خلفية ما سبق من المقرر ان يتخذ مجلس أوروبا الذي يشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءاتٍ تأديبية ضد تركيا في شهر تشرين الثاني المقبل.