تستخدم حكومة حزب العدالة والتنمية “قضية كوباني” في محاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، في إجراء يراه مراقبون خرقاً واضحاً للقوانين التركية, ومحاولة لكسر إرادة شعوب المنطقة.
تستمر جلسات المحاكمة فيما تُطلِق عليه سلطات حزب العدالة والتنمية اسم “قضية كوباني”، منذ نيسان الماضي، بالمحكمة الجزائية العليا في أنقرة، ضد الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، بالإضافة إلى 108 سياسيين وحقوقيين، من بينهم 20 برلماني وإداري من حزب الشعوب الديمقراطي.
وفي أعقاب عبور 40 ألف مرتزق من داعش إلى سوريا عبر الأراضي التركية قادمين من مختلف أنحاء العالم، اتجهت تركيا إلى اعتقال ومحاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد أحد أهم الأطراف المساهمة في هزيمة داعش، وذلك بتهمة دعم المقاومة في كوباني.
ولعب حزب الشعوب الديمقراطي إبان هجمات مرتزقة داعش على كوباني في أيلول 2014، دوراً مهماً في تحريك الجماهير وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام المرتزقة لمنعهم من التسلل إليها.
وفي هذا السياق تحدث البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية إيله، نجدت إيبكيوز، قائلاً أنه كان بإمكان الدولة التركية وهي الأقرب لكوباني أن تقدمَ آنذاك يد العون للمقاومين، لكن ذلك لم يحصل، وفي المقابل كانت الدولة التركية تنقل الأسلحة لداعش، عددٌ من الصحفيين الذين فضحوا ذلك، اعتُقلوا ولا يزالون يقبعون في السجون.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد سياسة الدولة التركية تجاه مقاومة كوباني؛ كانت قد عمَّت مدن شمال كردستان، في وقتها, وأدت إلى استشهاد 37 مدنياً، وجرح المئات على يد الجنود الأتراك، في تظاهراتٍ خرجت في 35 مدينة و96 ناحية.
فيما أضرمت قوى الأمن التركية النار في 197 مكتباً لحزب الشعوب الديمقراطي في عموم تركيا، و250 مدرسة، إلى جانب 1800 منزل.
