مجدداً، فرضت الفاشية التركية ما تسمى بالعقوبات الانضباطية على القائد عبد الله أوجلان.
منذ سنتين لم تصل أيّة أنباء أو معلومات حول صحة القائد عبدالله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي منذ الخامس عشر من شباط ألف وتسعمئه وتسعة وتسعين ومنع النظام التركي الفاشي محاميه وذويه اللقاء به رغم تقديم ما يزيد بكثير عن العشرات من الطلبات للقائه، حيث أنّ سلطات الفاشية التركية اعتمدت قرار حظر جديد أسمته بـ”العقوبات الانضباطية” بحقّه.
ومجدداً، فرضت الفاشية التركية ما تسمى “العقوبات الانضباطية” على القائد
وجاء ذلك، في معرض رد محكمة التنفيذ في بورصة، على طلب عائلة ومحاميي القائد عبد الله أوجلان وبقية عوائل المعتقلين في إمرالي وهم كل من هاميلي يلدرم وويسي آكتاش وعمر خيري كونار، اللقاء بهم والذي تقدموا به في العاشر من تموز الجاري.
وأشارت المحكمة في ردها يوم الثامن عشر من تموز وأعلنته للمحامين في التاسع عشر من تموز، أنّ المعتقلين صدر بحقهم ما تسمى “عقوبة انضباطية” ولكنها لم تحدد متى فرضت عليهم ولأي سبب.
ومؤخراً، أرسلت الفاشية التركية وإدارة سجن إمرالي رسائل تهديد للقائد عبد لله أوجلان، الأمر الذي لاقى سخطاً شعبياً ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع في كردستان والمهجر.
وفي أيلول من العام الفائت أعلنت لجنة مناهضة التعذيب و إجراء زيارة إلى سجن جزيرة إمرالي دون الكشف عن نتائج الزيارة أو الإدلاء بأيّة معلومات حول القائد أوجلان وبقية المعتقلين مكتفية بإنّها بحثت خلال الزيارة الإجراءات المتعلقة بالمعتقلين الأجانب وظروف اعتقالهم و قدمت ملاحظاتها الأولية إلى السلطات التركية.
ولعل التزام اللجنة الأوروبية التي تدّعي الإنسانية والحقوقية الصمت حيال قضية القائد دفع مكتب العصر الحقوقي لمراجعة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في التاسع من أيار المنصرم، وطالبها بإنهاء صمتها المطلق حيال العزلة، وقال إنّه ينتظر تحركاً عاجلاً من اللجنة فيما يخص العزلة في إمرالي.
عائلة القائد وعوائل المعتقلين الآخرين في إمرالي يقدمون طلبا للقاء ذويهم
