كشف تقرير الإحصاء الجنائي السنوي الصادر عن مجلس أوروبا، أن السجون التركية تضم نحو ثلاثمئة ألف سجين، بمعدل نحو أربعمئة معتقل لكل مئة ألف نسمة من سكان تركيا وبزيادة ثلاثة أضعاف من المعدل الأوروبي المتوسط للسجناء.
تعج معتقلات وسجون دولة الاحتلال التركية في عهد حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بالسجناء الذين زاد عددهم بشكل مضطرد، عقب الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر.
التقرير الإحصائي الجنائي السنوي لمجلس أوروبا، الصادر أمس الخميس، سلط الضوء على زيادة معدل المعتقلين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بين المعارضين لسياسة أردوغان ونظامه، وكشف تقرير الإحصاء الأوروبي أن أكثر من مئتين وسبعة وتسعين ألف سجين يقبعون في السجون التركية لغاية كانون الثاني/ يناير من هذا العام، أي ما يعادل نحو ثلاثمئة وثمانية وخمسين معتقلا لكل مئة ألف نسمة من مجموع سكان تركيا، وهو رقم أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الأوروبي المتوسط البالغ مئة وثلاثة سجناء لكل مئة ألف شخص.
تقرير الإحصاء الجنائي السنوي لمجلس أوروبا
297،019 سجينا يقبعون في السجون التركية
ما يعادل 358 معتقلا لكل 100000 نسمة
أعلى بـ 3 أضعاف من المعدل الأوروبي المتوسط
103 سجناء لكل 100000 ألف نسمة
وزاد عدد السجناء في تركيا بشكل كبير في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر، حيث شهدت حملة القمع اللاحقة التي شنتها السلطات اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص.
وتضاعف عدد السجناء أربع مرات على مدار العقد الأخير في ظلّ حكومة حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم.
وشمل عدد نزلاء السجون الهائل في تركيا أكبر عدد من الأطفال المسجونين إلى جانب أمهاتهم، عند ثمانمئة وثلاثة أطفال، بينما كان الرقم أقل من مئة في معظم البلدان الأخرى التي شملها الإحصاء.
وقال مجلس أوروبا إن السجون التركية أيضًا تحتل المرتبة الأولى من حيث الكثافة، مع مئة وسبعة وعشرين سجينا فاصلة أربعة، لكل مئة مكان مخصص للسجناء.
تضاعف عدد السجناء 4 مرات في ظل حكومة حزب أردوغان
سجون تركيا تضم 803 أطفال مسجونين مع أمهاتهم
بزيادة 8 مرات عن بقية بلدان العالم
السجون التركية تحتل المرتبة الأولى من حيث الكثافة
127،4 سجناء لكل 100 مكان مخصص للاحتجاز
وينتقد مجلس أوروبا مرارًا تشريعات تركيا الشاملة لما يسمى مكافحة الإرهاب لفشلها في حماية حقوق الإنسان، ورغم أن البرلمان التركي أقر العام الماضي مشروع قانون للإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، بعد تفشي وباء كورونا في السجون، إلا أن التشريع أثار انتقادات من منظمات حقوقية لجهة استبعاده المعارضين السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، بما في ذلك الشخصيات البارزة مثل الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش والناشط عثمان كافالا.
