وفي سياق آخر طالب مقرر تركي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية لتمريره في البرلمان، من التمييز بين السجناء.
فيما انتقد المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
وأضافا ” لقد شعرنا بالرعب عندما وجدنا التعديلات لم تشمل السياسيين والصحفيين والأكاديميين والضباط المفصولون ونشطاء المجتمع المدني”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو تسعين ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا خمسة وستين عامًا، والأمهات والأطفال دون سن الست سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
